حقائق أون لاين-
اتفقت جامعة مديري الصحف ونقابة الصحفيين على دراسة “خطوات تصعيدية ضد الحكومة قد تبدأ بتنظيم حملة مقاطعة لأنشطة الحكومة والهياكل العمومية والامتناع عن نشر أخبارها ووجهات نظرها في أي مسألة وصولا الى الاضراب عن العمل بشكل دوري وتصاعدي الى حين تنفيذ الاتفاقات المبرمة”، وفق بيان صادر عن جامعة مديري الصحف.
وذكّر الحاضرون في اجتماع بمقر جامعة مديري الصحف، بأن “الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 14 جانفي 2017 لم تنفذ بالمرة رغم ما عقد من أجلها من جلسات عمل ومفاوضات ورغم اتفاق الأطراف الاجتماعية بشأن طريقة تفعيلها ورغم أنها لن تكلف الدولة مليما إضافيا عما نصت عليه ميزانية 2018”.
كما اطلعوا على طلبيات التزويد الخاصة باقتناء الصحف والدوريات الصادرة عن الوزارات والهياكل العمومية بالنسبة لسنة 2018 و”لاحظوا باستغراب شديد أنها تحوي كميات أقل بكثير مما كانت عليه في السنة الماضية. واستخلص الحاضرون ان الدولة قررت بمثل هده الممارسة التخلي نهائيا عن مساندة الصحافة المكتوبة وحرمانها من دعم الدولة بعد أن عجزت الحكومة وباقي الهياكل العمومية عن تدجينها وإخضاعها لأجندات معلومة ومكشوفة”وفق نص البيان.
واستعرض الحاضرون الأوضاع المأساوية السائدة في قطاع الصحافة المكتوبة حيث تفاقمت الصعوبات المالية بشكل لافت مما أدى خلال السنة الماضية الى توقف عدة صحف عن الصدور وتغيير أخرى لدوريتها بما انعكس سلبا على أوضاع الصحفيين المهنية وإحالتهم على البطالة و فاقم في تردي أوضاعهم الاجتماعية وبما أثر بالضرورة على التنوع والتعدد المطلوبين في مجال حرية الاعلام والصحافة.
