أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي إقبال العزابي بأن تصريحات وزير التربية المتعلقة بنسبة تقديم المعلمين للأعداد وعزل المديرين، مجانبة للحقيقة، وفق قوله.
واعتبر العزابي في تصريح لحقائق اون لاين، أنّ تهديد وزارة التربية بعزل مديرين سيقابلة تصعيد من قبل الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وبيّن محدثنا أنّ الجامعة ستعقد هيئة إدارية وستكون سيدة نفسها وتتخذ قرارات تصعيدية.
وعن مغزى اتخاذ قرارات تصعيدية مع انتهاء السنة الدراسية الحالية، أكّد محدثنا أنّ وزير التربية ماض في تصعيد الأزمة وترحيلها إلى السنة الدراسية القادمة 2023/ 2024.
وقال: نعيش اليوم على وقع اختتام مربك للسنة الدراسية، واستقبال سنة دراسية جديدة مفتوحة على جميع القرارات بما فيها مقاطعة العودة المدرسية.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قال في تصريح للقناة الوطنية الاولى مساء امس الاربعاء 5 جويلية 2023، أنه تقرر ثر اجتماع لجنة استشارية، إعفاء مديري المدارس الذين تعنتوا ولم يصادقوا على أعداد التلاميذ التي قام بإنزالها المعلمون، مشيرا إلى انه ستتم دهوتهم لمجالس التأديب حتى يتحمل كل طرف المسؤولية
وأضاف الوزير، أنه سيتم ايقاف أجر كل معلّم لم يقم بتقديم أعداده، لافتا إلى أنه تقرر إبقاء المنصة مفتوحة لأيام قليلة أخرى.
وقال البوغديري، "نحن ذاهبون في تطبيق ما لا نريده ولكن لن نبقى مكتوفي الايدي لأن الدولة لابد أن تتحمل المسؤولية" معتبرا ان هناك استهتار حقيقي واستخفاف بالدولة.
ومند انطلاق السنة الدراسية الحالة القت الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي ظلالها على مختلف المتداخلين في المجال التربوي من سلطة إشراف ومربيين وتلاميد وأسرهم،، خاصة مع قرارات حجب أعداد الثلاثية الأولى والثانية والثالثة، علما أن جامعة التعليم الثانوي قررت إلغاء قرار حجب الأعداد وتم توقيع الاتفاق مع وزير التربية محمد علي البوغديري، وكاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وممثلي وزارة المالية ورئاسة الحكومة والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وعدد من النقابيين.
وتتهم جامعة التعليم الاساسي وزارة التربية برفض التفاوض بشأن المطالب المهنية ذات الصبغة المالية التي تطالب بها الجامعة وتسعى إلى ترحيلها الى سنة 2024، وهو ما رفضته الهيئة الإدارية للجامعة واتخذت جملة من الاجراءات منها مواصلة حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة كامل السنة الدراسية.
