أوكلت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم السبت 21 جانفي 2023، بمدينة الحمامات الجنوبية، للمكتب التنفيذي الوطني ومجمع الوظيفة العمومية تحديد الاشكال النضالية التصعيدية الملائمة التي ستتخذها دفاعا عن مطالبها، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للبلديين عبد الجبار بالطيب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار المصدر ذاته، إلى إمكانية إقرار الإضراب كشكل نضالي للدفاع عن مطالب القطاع، لافتا إلى ان الهياكل النقابية المركزية ستصدر خلال الأسبوع القادم اللائحة التي ستحدد الشكل النضالي الذي ستتخذه الجامعة العامة للبلديين لنيل مطالبها.
وأبرز أن الهيئة الإدارية التي انعقدت برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي، تأتي بعد تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين قطاعيين ومواصلة رئاسة الحكومة سياسة الهروب الى الامام والتنصل من تنفيذ الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري وإصداره بالرائد الرسمي.
وأضاف ان هذا الاتفاق يتضمن ثلاثة مطالب أساسية تتمثل في إصدار النظام الاساسي الخاص بالبلديين وإعادة توظيف العملة والأعوان حسب الشهائد العلمية والمنحة الخصوصية.
وبين ان اشغال الهيئة تناولت كذلك جملة من المسائل والمطالب العالقة منها تسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات والمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية ومراجعة المدونة المهنية وإصدار الامر الخاص بالكتاب العامين وتنظيم سلك الشرطة البيئية وتحديد مهامهم.
وجدير بالذكر ان الجامعة العامة للبلديين نفذت اضرابين قطاعيين الأول يومي 21 و22 فيفري 2022 والثاني ثلاثة أيام 23 و24 و25 مارس 2022
33
