ذكّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بموقفها الداعي إلى ضرورة المحافظة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خاصة مع انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية الحالية (2018-2023).
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر مرسوما رئاسيّا نشر بالرائد رسمي للجمهورية، نص على "حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة"، مع تفويض "الكاتب العام للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".
ونبهت جامعة البلديات الى الضبابية التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم. مؤكدة ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد إلى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
وقالت الجامعة في "الرسالة الاخبارية لشهر مارس 2023"، تلقت حقائق أون لاين نسخة منها، إن موقفها يرتكز على إيمانها بأن فسلفة الشأن المحلي تقوم أولا على انتخاب المتساكنين والمتساكنات لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام، وترجع لهم تبعا لذلك الكلمة في تقرير مصير المجالس الحالية من خلال إعادة إنتخاب أعضائها من عدمه، كتجسيد حقيقي للممارسة الديمقراطية.
واعتبرت الجامعة أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من انتهاء مدتها القانونية يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية الذي حصر هذه الامكانية في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين (الفصل 204).
وجددت دعوتها إلى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعددة المأثرة فيه، مشيرة إلى أن تسيير الشأن المحلي عرف طيلة هذه المدة عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي، ومحدودية الإمكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
وأكدت الجامعة أن إجراء الانتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين على مختلف الأصعدة.
ودعت أن يحافظ الإطار القانوني بمختلف جوانبه على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف.
