ثماني سنوات مرّت على اغتياله.. من قتل شكري بلعيد؟

 

لم يكن صباح يوم الاربعاء 6 فيفري 2013 صباحا عاديّا في تونس، إذ أن هذا التاريخ سيبقى محفورا في الذاكرة التونسية وسيخلّده التاريخ، فهو تاريخ لأوّل اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة.

 

وكان لاغتيال شكري بلعيد وقع كبير في نفوس التونسيين، فهو مُصاب جلل دخلت اثره البلاد في حالة كبيرة من الغليان والغضب، أعلن على اثره الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام يوم 8 فيفري 2013، وتواترت الأزمات السياسية وكانت أولها استقالة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي من منصبه ليخلفه علي العريض.

 

وأثار هذا الاغتيال موجة تنديد دولية، من عدة دول ومنظمات عالمية، مستنكرين هذه الجريمة واصفين، اياها بـ"الفعل الشنيع" و"الجبان" و"الجريمة النكراء" وبـ"العمل الارهابي"، داعين إلى محاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

 

 

ورغم مرور 8 سنوات على الاغتيال ما تزال قضية اغتيال شكري بلعيد تراوح مكانها، وما تزال عائلته ورفاقه وهيئة الدفاع تشكك في مسار القضية وتصر على أن "أطرافا سياسية وعلى رأسها حركة النهضة تعبث بملف القضية وتتدخل في سير التحقيقات وتعرقل مسار الكشف عن الحقيقة"، اتهامات طالما فتأت حركة النهضة تنفيها مشددة على أنها "أوّل المتضررين من اغتيال شكري بلعيد خاصة وأنها كانت في الحكم حينها والحزب الأول في البلاد".

 

وقد اعتبرت بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد في تصريح لـ"المغرب" -بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتياله- أن الابحاث في ملف القضية غير جدية طيلة ثماني سنوات، وأن عملية اخفاء الحقيقة أصبحت مقصودة وغير عشوائية، وفق تعبيرها.

 

وقالت في ذات الخصوص: "مرت ثماني سنوات وهيئة الدفاع تقوم بدور حاكم التحقيق في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون هناك قطب صحيح لمكافحة الارهاب يقوم بتجميع كل الملفات بطريقة صحيحة، ولكن في ملف اغتيال شكري بلعيد تم تشتيت الملفات بين مكاتب التحقيق التي يعمل كل منها بطريقة احادية ويحتفظ بالمعطيات لديه ولا يتعامل مع البقية مما ادى الى تشتت الحقيقة.

 

وتابعت الخلفاوي: "تأكدنا بما لا يجعل مجالا للشك ان الرواية التي تم سردها عن عملية الاغتيال بأن ابا عياض والقضقاضي خططا للانتقام بعد وفاة المدعوة محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي الذي تم ايقافه وهو الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة، تم دحضها بالمؤيدات خاصة بعد الكشف عن ملف الجهاز السري من خلال مصطفى خذر وغيره من خلال الابحاث التي تقوم بها هيئة الدفاع في كل مرة، وكلما وقع التوصل الى حقائق تتم محاولة قطع الطريق امامها مثل سرقة حواسيب في علاقة بالملف وكذلك الاقراص الليزرية التي تتضمن استنطاقات عدد من المتهمين وحضور قيادات سياسية في الابحاث يدلّ على ان عملية الاغتيال سياسية بامتياز".

 

وأوضحت الخلفاوي أن الملف متوقف منذ ثماني سنوات من اجل عدم تنفيذ عديد الاحكام التحضيرية التي تتقدم بها هيئة الدفاع التي دائما ما تكون طريقة تنفيذ البعض منها منقوص، مبينة ان هيئة الدفاع وعائلة شكري بلعيد لم ولن تستسلم وستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال.

 

من جهته قال زياد الاخضرالامين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، إن اغتيال شكري بلعيد كان اغتيال "مشروع زعيم لهذه البلاد الذي كان بامكانه تقديم اضافات جوهرية في الاتجاه الصحيح وتحقيق اهداف الثورة " مؤكدا ان بلعيد كان مناضلا استطاع ان يلتقط اللحظة ابان الثورة وكان حاملا لخطاب لم يسمع في ذلك الوقت ولكن في لحظة الاغتيال فهم التونسيون عمق ما كان يقوله شكري بلعيد وحقيقته وصدقه وخطورة ما كان يوصفه لهم.

 

واوضح زياد الاخضر، ان شكري بلعيد كان يتابع الشان الدولي والتحولات الكبيرة لاسيما مقولة "الشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقة" وفهم مشروع الاخوان المسلمين الذي كان يعتبره ذراعا سوف يتم استخدامه في انفاذ هذا المشروع ،مبينا ان في لحظة 2011 ،كان شكري بلعيد منبها الى "ان هؤلاء الناس لا يحملون مشروعا يخدم تونس بل ان مشروعهم الحقيقي هو العنف والفوضى والارهاب والتقتيل والعنف السياسي ".

 

يوم 6 مارس 2019، أكدت محكمة التعقيب أن "جملة المطالب التي أثارتها هيئة الدفاع والمآخذ التي تم توجيهها الى حاكم التحقيق صحيحة ولابد من إعادة النظر في الملف وإعادة البحث من جديد".

 

يوم 31 ديسمبر 2019، فتح تحقيق في ما يعرف بملف الجهاز السري وتوجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بحركة النهضة على غرار رياض الباروني وكمال العيفي والطاهر بوبحري، الى جانب عديد الأشخاص الاخرين.

 

يوم 3 فيفري 2020 فتحت النيابة العمومية، تحقيقا جديدا حول اختفاء وثائق ومعطيات تهم ملف قضية الاغتيال، وكذلك حول عملية اخفاء مسدسات تم استعمالها في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

 

ويبقى ملف الاغتيالات السياسية في تونس بعد ثورة 2011، (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، لغزا مُحيرا حتى بالرغم من إعلان وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2013 عن توصلها إلى الكشف عن الجناة وعن الجهة التي تقف وراءهم وهي جماعة "أنصار الشريعة" التي يتزعّمها أبو عياض، لكن عديد الشكوك بقيت تحوم حول هذا الملف المُلغز، خاصة بشأن الجهة التي خططت وأعطت أمر الاغتيالات ومن ثم طمست الاثار التي قد تشير إليها..