يرى محللون أن تونس تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم، ويعني هذا أن عجز المالية العامة سيظل عند نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المحلل جيه.بي مورجان.
وحذر المحلل مورجان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات .
وقد يصبح سداد الديون مهمة شبه مستحيلة، ومعظم قروض البلاد محلية، لكن عليها سداد قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر ثم سداد آخر في فيفري المقبل، وفق وكالة رويترز.
وقال مات فوجل مدير أصول الأسواق الناشئة لدى إف.آي.إم بارتنرز “في ضوء السياسات الحالية، علينا أن نتساءل عما إذا كان أي برنامج لصندوق النقد الدولي سيصمد في المراجعة الأولى أو الثانية”.
لكن بدون مساعدة مستدامة يقدمها الصندوق، ستواجه البلاد أزمة شاملة في ميزان المدفوعات.
ومن جانبه، قال مات روبنسون كبير المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني “هناك دائما احتمال بأن يتأخر برنامج صندوق النقد الدولي مع لتونس لفترة طويلة بحيث عندما يأتي يكون قليلا جدا وبعد فوات الأوان”.
وعن مخاطر التخلف عن السداد قال روبنسون “قد يحدث هذا في النهاية. هذا ما يشير إليه تصنيفنا المنخفض”، حسب وكالة رويترز.
