تونس ما بعد الثورة.. مازال بر الأمان بعيدا عن الأنظار

اندلعث الثورة فأنهت 23 سنة من حكم زين العابدين بن علي وسجل التاريخ فرار ثاني رئيس للجمهورية التونسية في الرابع عشر من جانفي لسنة 2011  بعد احتجاجات واسعة ذهب ضحيتها أكثر من 338 شخصا.

ولعل الظاهر أن  الثورة التونسية جاءت كرد على إقدام الراحل محمد البوعزيزي على الانتحار حرقا بعد أن وقعت إهانته وتعنيفه من قبل شرطية منتمية للنظام السائد أنذاك لكن الواقع أن الثورة ولدت من رحم عقود من الاستبداد والقمع والجوع ولم يكن موت البوعزيزي أكثر من الشعرة التي قصمت ظهر البعير. 

ذلك أن أكثر الشعارات تداولا في صفوف المحتجين آنذاك كان "شغل حرية كرامة وطنية" وهو شعار اختزل دوافع وآمال وأحلام الجماهير المحتجة التي أرادت شغلا بعد بطالة وحرية بعد قمع وكرامة بعد ذل ووطنا يكفل كل ما سبق ذكره.

ويذكر أن معدلات البطالة  في آخر سنوات حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلغت أرقاما مفزعة أكدت دخول تونس في أزمة اجتماعية واقتصادية حادة حيث سجلت تونس آنذاك نسبة بطالة بلغت قرابة 18 في المئة.

هي عشرية استهلتها آمال الجماهير في التغيير وحملت  دستورا جديدا جعل من الحرية مكسبا لا مطلبا حسب باب الحقوق والحريات لدستور 2014 وجاءت بتسع حكومات وستة عشر تحويرا وزاريا وخمسة رؤساء  من بينهم اثنان منتخبان من الشعب بصفة مباشرة فبعد أن أطاحت الثورة التونسية الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي  وأجبرته على التنحي عن السلطة تولى في نفس اليوم الوزير الأول محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة مرتكزا في ذلك على الفصل 56 من الدستور التونسي لكن غياب  التفويض الواضح جعل الفصل 56 غير صالح ومنه تم اعتماد الفصل 57 من الدستور وتعيين رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا.

وفي 27 فيفري 2011 عين الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة إثر استقالة محمد الغنوشي عن منصبه، وتم انتخاب المجلس التاسيسي بتاريخ 23 أكتوبر وتصدرت حركة النهضة نتائج الإنتخابات وبناء على ذلك تم تعيين منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و حمادي الجبالي رئيسا للحكومة ليخلفه بعد ذلك عضو حركته علي العريض الذي سرعان ماقدم استقالته لتصعد حكومة تكنوقراط برئاسة المهدي جمعة. 

عاشت الجمهورية التونسية سنة 2014 أول انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية في تاريخها فاز فيها حزب نداء تونس وتم على إثرها انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية ومنح الثقة لحكومة االحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان التونسي الثقة فيما مابعد على إثر مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية رئسها يوسف الشاهد بعد ما بدا أنه حرب باردة بين السلطين سببتها الازمة الداخلية لحزب قلب تونس التي افتكت قيادة البرلمان من يد النداء الى النهضة. 

عادت حركة النهضة لتصدر المشهد البرلماني في انتخابات تونس التشريعية 2019 ووصل قيس سعيد لكرسي الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية معينا إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة التي لم تصمد أكثر من بضعة أشهر إثر إعلان حركة النهضة لسحب الثقة منه مما دفعه للإستقالة ولكن ليس قبل أن يقيل وزراء النهضة الستة بعد ما بدا أنه حركة انتقامية

بعد سقوط الحكومة التي عين رئيسها قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة في 25 جوان 2020 لتؤدي حكومة المشيشي اليمين الدستورية  يوم 2 سبتمبر 2020 إثر كسبها لثقة البرلمان في نفس اليوم وتعيش هذه الحكومة حاليا في ظل أزمات صحية واقتصادية واجتماعية آخرها التصادمات العنيفة بين مئات المحتجين من خمس ولايات تونسية والقوات الأمنية

تزامن حلول الذكرى العاشرة للثورة التونسية مع صدامات ليلية واحتجاجات نهارية وفوضى عامة بالبلاد،  البعض يسمي هذه التحركات بأحداث شغب على غرار وزارة الداخلية والناطقين الرسميين في الدولة والبعض الآخر ارتأى أن يلقبها بالثورة الثانية أو الثورة المضادة وعلى الرغم من تنوع الأسماء والألقاب يبقى الواقع واحدا والنتائج نفسها بغض النظر عن الأسباب سواء كانت مجرد عبث لـ"جانحين" أو تأجيجا من بعض الأطراف الخارجية أو غضبا شعبيا.

الصورة العامة واضحة لقد فشلت الحكومات التي تلت الثورة في تحقيق مطالب الشعب التونسي التي لطالما كان أولها وأهمها التشغيل حيث لازالت الأرقام فيما يتعلق بنسب البطالة قريبة جدا مما كانت عليه في آخر سنوات حكم زين العابدين بن علي وسجلت 16,2 في المئة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 في حين تبدو الصورة الإقتصادية والاجتماعية سيئة بشكل عام مع تهاوي الدينار التونسي مقابل العملات الصعبة وتفاقم المديونية عاما بعد عام 

يكاد يجمع المراقبون والمحللون على كون تونس البلد العربي الوحيد الذي استطاع إنجاح ثورته والصمود بها بعيدا عن سفك الدماء والتناحر والحروب الأهلية واغتصاب السلطة، وحتى اللحظة هي صاحبة التجربة الوحيدة الناجية والصامدة في وجه محاولات إجهاضها وتغيير مسارها في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تبعها عدم الاستقرار وضبابية المشهد السياسي العام في البلاد وهو ما يرفع مستوى القلق حول مصير زهرة الربيع العربي الوحيدة.