بسام حمدي-
صوت المجلس البلدي ببلدية تونس يوم 31 ديسمبر 2018 على اصدار قرار بلدي يجبر المتاجر في المناطق التابعة لهذه البلدية على كتابة معلقاتها على ابوابها باللغة العربية تطبيقا للفصل 39 من الدستور وللقوانين الجاري بها العمل، وفق تأكيد عضو المجلس البلدي أحمد بوعزي.
وأكد بوعزي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، أن القرار أصبح ساري المفعول وسيتم تطبيقه فور نشره في المناطق التابعة لبلدية تونس.
وسيعرّض أصحاب المتاجر أنفسهم لعقوبات مالية ستحددها مصلحة الخطايا ببلدية تونس ما لم يطبقوا القانون علما وأن بلدية تونس ستقوم بتنيبه أصحاب المحلات، حسب تأكيد بوعزي.
وستشرع بلدية تونس في تنفيذ حملة مراقبة لكامل المعلقات خلال الفترة القريبة وستُجبر أصحاب المحلات على تغيير معلقاتهم باللغة العربية.
وشدد بوعزي على ضرورة أن نستعمل اللغة العربية في معاملاتنا احتراما للغة العربية وللتونسيين الذين لا يفهمون جلهم اللغة الفرنسية، وفق رأيه.
ولا حظ أن ذات المسؤول البلدي غياب اللغة الوطنية في اللوحات واللافتات والمعلّقات على اختلاف أنواعها الموضوعة على واجهات المحلاّت التجاريّة والصناعيّة في أغلب الشوارع والساحات العموميّة معتبرا أن غياب اللغة العربية يفسد للسائح لذّة الاغتراب التي كان ينتظرها عند زيارة بلاد تختلف لغتها عن لغة بلاده.
