تونس تواجه شكاية دولية بخصوص ظروف وفاة الجيلاني الدبوسي

وتأتي هذه الشكوى حسب المصدر نفسه "على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر توقيفه الإحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة"، مضيفا أنها تضمّنت إشارة إلى "الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب، زمن الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي".

 

وأشار سامي الدبوسي إلى أن "تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة، على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها".