تونس تنوي تعبئة قرض بالسوق المالية العالمية بمبلغ أقصى يناهز 800 مليون دولار

 

ويأتي هذا التمشي تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي نصّ على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.

 

وأفاد الوزير وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب بأن هذا القرض يهدف إلى تمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 في إطار ما تم الترخيص فيه بقانون المالية لسنة 2019.

 

وقررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الموافقة بأغلبية الحاضرين على إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية مع التأكيد عل أن لا يتجاوز الحـد الأقـصى للقــرض مبــلغ 800 مليــون دولار أمريــكي وذلـك بالــدولار الأمريــكي و/ أو بالأورو مع امكانية تحصيله على أقساط، والعمل على تسديد مبلغ القرض على أقساط، والعمل على أن تفوق مدة السداد 5 سنوات.