أقرت الصين مطلع ماي 2026 إعفاءً جمركيًا كاملاً على واردات 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها تونس، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى توسيع حجم التبادل التجاري مع دول القارة.
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لمرحلة سابقة بدأت في ديسمبر 2024، حين استفادت 33 دولة إفريقية من أقل البلدان نموًا من إعفاء شامل للرسوم على مختلف المنتجات. لاحقًا، تم توسيع نطاق القرار ليشمل 20 دولة إضافية، مع منحها إعفاءً جمركيًا لمدة عامين رغم عدم تصنيفها ضمن الفئة الأقل نموًا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه صيني أعلن عنه الرئيس شي جين بينغ خلال قمة الاتحاد الإفريقي، حيث شدد على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا ودعم مسارات التنمية المشتركة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وبالنسبة لتونس، يُتوقع أن يفتح القرار آفاقًا أكبر أمام صادراتها، خصوصًا زيت الزيتون، نحو السوق الصينية. وقد سبق أن تم خلال الفترة الماضية تنسيق بين السفارة الصينية في تونس والجهات الجمركية في الصين لشرح إجراءات الاستيراد ومعايير الرقابة الصحية.
كما شهدت القواعد المنظمة لتسجيل الشركات الأجنبية المصدّرة للمواد الغذائية تحديثات مهمة، ما ساهم في ارتفاع عدد الشركات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون والمسجلة لدى السلطات الصينية.
ومن المرتقب أن تتواصل الجهود الثنائية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل النفاذ إلى السوق الصينية وتوسيع قائمة المنتجات التونسية المصدّرة، بما يعزز فرص التبادل التجاري بين البلدين.
