بسام حمدي –
علمت حقائق أون لاين من مصدر رفيع المستوى أن السلطات التونسية طلبت مؤخرا من فرنسا تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حق رئيس الجمهورية السابق والمعارض السياسي المنصف المرزوقي وذلك بايقافه وتسليمه إلى تونس لمحاكمته في قضية يتهم فيها بالتآمر على أمن الدولة الخارجي.
ورفضت فرنسا، وفق مصدرنا، تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة من القضاء التونسي في حق المنصف المرزوقي بسبب حمله للجنسية الفرنسية.
وفي 4 نوفمبر2021، أصدر قاض في المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب دولية بحق رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي.
وقضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 ديسمبر 2021 بسجن المرزوقي المقيم في فرنسا أربع سنوات بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.
وكان المرزوقي عبر في مداخلة تلفزيونية على قناة "فرانس 24" في 12 أكتوبر 2021 عن فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل القمة الفرنكوفونية لعام بعد أن كان مبرمجاً تنظيمها في تونس خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2021 في جزيرة جربة.
وإثر هذا التصريح طلب قيس سعيد لدى إشرافه على أول اجتماع لمجلس الوزراء في 14 أكتوبر الماضي من وزيرة العدل ليلى جفال بـ "فتح تحقيق قضائي بحق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده". وأضاف الرئيس خلال الاجتماع أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
بطاقة الجلب لن تنفذ
وحول مآل بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حق المرزوقي، قال أستاذ القانون رابح الخرايفي، في تصريحات إعلامية سابقة، أنها "إجراء قانوني يتخذه قاضي التحقيق طبق الفصل (81) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، عندما يتم استدعاء المتهم أو الشاهد في القضية ويتخلف عمداً عن الحضور إلى المحكمة، غير أن تنفيذها يتوقف على قوانين الدولة التي يوجد فيها المرزوقي"، مرجّحاً احتمال ألا تمتثل فرنسا وتبقى البطاقة من دون إنجاز.
ولفت الخرايفي إلى أن "المرزوقي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما سيحول دون تنفيذ بطاقة الجلب".
