تسلمت السلطات الأمنية والعسكرية في الجزائر من نظيرتها التونسية، قائمة تضم 300 مشتبه بهم بتنفيذ هجمات انتحارية في البلدين، خاصة على الشريط الحدودي المشترك.
وضمت القائمة الاسمية أكثر من 170 تونسيا يعرفون بكونهم "ذئابا منفردة" وآخرين من جنسية جزائرية وحاملين لجنسيات مشتركة.
وكشف مصدر أمني رفيع لصحيفة البلاد الجزائرية الصادرة اليوم الأحد 28 جوان 2015، أن المصالح الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب عممت قوائم "المشبوهين" على كل المراكز الأمنية والعسكرية ونقاط المراقبة ومراكز العبور الحدودية والمطارات والموانئ.
وينشط هؤلاء "الجهاديين" تحت لواء كتيبة "عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو ضمن خلايا تابعة لـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والخلايا السرية النائمة وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية التونسية.
وأشار المصدر إلى أن "الجزائر وتونس بدأتا بعد الهجوم على متحف باردو في تونس شهر مارس الماضي في تبادل معلومات دقيقة حول هوية المشتبه فيهم المرشحين لتنفيذ هجمات انتحارية، واعتداءات إرهابية وعمليات اقتحام لخطف رهائن".
وتشير إفادات أمنية أن عملا استخباراتيا دقيقا استغرق أزيد من شهرين كاملين، استفاد من اعترافات وشهادات إرهابيين موقوفين ونشطاء سابقين في شبكات الدعم والإسناد، ومتورطين في هجوم باردو، مكّن مصالح الأمن التونسية من تحديد قائمة اسمية مرفوقة بالصور لما يقارب 300 إرهابي يعتقد أنهم يستعدون لتنفيذ اعتداءات إرهابية في مدن تونسية وجزائرية وعلى الشريط الحدودي المشترك، لاستهداف بالدرجة الأولى الهيئات الحكومية والمقار الأمنية والمصالح الأجنبية.
وذكرت المصادر نفسها، أن غالبية أعضاء القائمة من المبحوث عنهم سابقا، بعضهم من خريجي السجون ومروجي المخدرات، والبعض الآخر لا عمل له ولا شهادة ولا تكوين تم توظيفه حديثا من قبل خلايا إرهابية نائمة باستغلال حالة يأسهم الاجتماعي، والآخر تم التغرير به بإيهامه أنه سيتم تسفيره إلى سوريا والعراق وتركيا قبل تحويله إلى معاقل الجماعات الإرهابية.
ودعت مصالح الأمن في تونس نظيرتها في الجزائر لتشديد إجراءات الأمن والمراقبة وفحص هويات المسافرين على الحدود البرية بين البلدين. وأشارت ملاحظات السلطات التونسية إلى أن “هؤلاء الإرهابيين يهددون الأمن القومي للبلدين وهم محل شبهة بالتخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف مصالح البلدين”.
وحذرت أجهزة الاستخبارات التونسية من أن الجماعات الإرهابية في تونس والجزائر قد تلجأ لتنفيذ عمليات استعراضية على غرار هجمات باردو وسوسة بانتحاريين يخترقون الحدود البرية من أجل تضليل مصالح الأمن.
وأضافت مصادر عليمة أن العمل جار لتوزيع نسخ من قائمة الـ 300 مشروع انتحاري على مختلف أقسام الجيش والدرك والشرطة والهيئات المعنية، في انتظار توسيع عملية نشرها على نطاق واسع يشمل الساحات العمومية والمرافق الخدماتية من محطات نقل وحمامات ومقاهي شعبية، بما يزيد من درجة اليقظة ويشرك المواطنين في جهود مكافحة الإرهاب.
