تستضيف تونس من 24 إلى 27 جوان 2017 بالحمامات 2017 المؤتمر العام 32 للاتحاد العام العربي للتامين تحت شعار “الانتقال الرقمي في صناعة التامين في الوطن العربي”.
وأفاد كمال الشيباني أن تونس تستضيف فعاليات المؤتمر للمرة الثالثة وتمت الموافقة من أعضاء الاتحاد لعقده في تونس.
واقترحت تونس خلال أشغال المؤتمر وتمت الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية التركيز على الرقمنة في عالم التامين.
وابرز أن نشاط التامين على الصعيد العالمي يشهد عدة تغييرات أين للحريف دور مركزي وللحريف يختار التامين الخاص به عبر اللجوء إلى مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها بالخصوص وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة.
وأشار إلى أن عمليات الاكتتاب وتسجيل عقود التامين وخلاص أقساط التامين أصبحت تتم عن بعد.
وأكد على أن القطاع في العالم العربي مطالب بالتأقلم مع الانتقال الرقمي الجديد موضحا أن هذه التكنولوجيات متطورة جدا في قارات أمريكا واسيا وأوروبا.
الترفيع في نسبة اندماج نشاط التامين في الاقتصاد التونسي
يهدف عقد برنامج تطوير قطاع التامين 2018 /2022 إلى بلوغ نسبة 4 بالمائة من نسبة اندماج نشاط سوق التأمين في الاقتصاد التونسي (مجموع رقم المعاملات بالنسبة للناتج الداخلي المحلي الخام) في أفق 2022 مقابل 2 بالمائة في 2016.
وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني نسبة اندماج نشاط سوق التأمين التونسي في الاقتصاد مرت من 88ر1 بالمائة سنة 2014 إلى 96ر1 بالمائة سنة 2015 و 04ر2 بالمائة سنة 2016.
ولاحظ أن العقد البرنامج يعد من أولويات القطاع داعيا السلطات المعنية إلى المصادقة عليه للانطلاق في تنفيذه بداية من العام المقبل بعد أن عرف نوعا من التأخير إذ كان من المنتظر أن ينطلق في 2016.
ويرمي العقد البرنامج بحسب المتحدث إلى تدعيم القطاع وتطويره لجني الفائدة المالية للاقتصاد الوطني وللدولة باتجاه الترفيع في رقم المعاملات والرفيع في التغطيات على مختلف المخاطر لتوظيف الأموال في شكل سندات للدولة.
ولاحظ أنه بفضل العقد البرنامج بالإمكان مضاعفة التمويلات لفائدة حساب الدولة في غضون الـ5 سنوات القادمة مضاعفتها بثلاث مرات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
ومن جانب آخر عرف معدل قسط التأمين للتونسي تطورا متواصلا على مدى الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغ 162 دينارا سنة 2016 (129 دينارا للتأمين على غير الحياة و 33 دينارا للتأمين على الحياة) مقابل 151 دينارا سنة 2015 (123 دينار للتأمين على غير الحياة و 194 دينارا للتأمين على الحياة ).
واعتبر المتحدث أن هذه التركيبة غير متوازنة وان الهدف بفضل العقد البرنامج بلوغ أكثر من 100 دينار للتامين على الحياة ببلوغ 60 بالمائة من رقم معاملات القطاع و 40 بالمائة في بقية أصناف التامين.
ويتمتّع صنف تأمين السيارات بأعلى حصّة حيث بلغ معدل قسط التأمين للفرد 73 دينارا سنة 2016 مقابل 68 دينارا سنة 2015
ووفق التقرير السنوي للقطاع لـ 2016 الصادر مؤخرا فقد بلغ رقم المعاملات الجملي لقطـاع التأمين 1 مليار 1857 مليون دينار مقابل 1678 مليون دينار سنة 2015 بتطور بنسبة 6ر10 بالمائة.
