تحتفل تونس، يوم غد 25 ماي 2026، مع سائر الدول الافريقية، بيوم افريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى الثالثة والستين لإنشاء منظمة الوحدة الافريقية التي تحولت إلى الاتحاد الافريقي سنة 2002.
وأكّدت وزارة الخارجية في بلاغ لها ، التزام تونس الثابت بتوطيد عُرى الأخوّة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارّة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة، وحرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الافريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية.
وأضافت الوزارة ، أن تونس جعلت من البعد الافريقي أحد ثوابت سياستها الخارجية وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه في علاقاتها الثنائية وتحركاتها متعددة الأطراف بما يحقّق التكامل الإفريقي وفقا لأولويات أجندة 2063 وبما يستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب القارة في الأمن والاستقرار والتطوّر والنماء.
كما جدّدت تونس، تمسكها بِمَبْدأ “الحلول الإفريقية للتحدّيات الإفريقية”، حيث أنّ التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، مهما تعدّدت وتشعّبت، لا يمكن مجابهتها بصورة ناجعة إلا من خلال حلول إفريقية تنبع من واقع القارة وخصوصيات شعوبها، وتعكس أولوياتها الحقيقية، على أَنْ يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ودائم، خاصّة بالنسبة لعمليات حفظ السَلام التي يقُودها الاتحاد الإفريقي، بمَا يضمن نجاعتها واستمراريتها.
ولقد شاركت تونس بصفة فعالة في مختلف المنتديات الهادفة إلى تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين بلدان الاتحاد الإفريقي والدول الصديقة. ودعت إلى ضرورة انتقال هذه الشراكات مِنْ نَماذج التعاون التقليدي إلى شراكات حقيقية ومُتكافئة، تقوم على النِدّية والاحترام المتبادل والثقة والمسؤولية والمصالح المشتركة، بِمَا يَتكيَّف مع المتغيّرات العالمية.
وفي هذا السياق، دعت تونس خلال قمة افريقيا- فرنسا (نيروبي، 12 ماي 2026) إلى التعجيل بإِصلاح مَجلس الأمن الدّولي بِمَا يعكس التغيّرات الراهنة للنظام الدولي وإِعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عَدْلاً وإنْصَافًا وشُمُوليةً بِمَا يستجيب لاحتياجات الدول النامية وسَدّ فَجْوَة تمويل التنمية من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية وَمِنْ خلال تدعيم آليات العمل الدولي المشترك للتَصّدي للأزمات المُستجدّة وَشطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة رسكلتها في ضوء الارتفاع المُشّط لخدمة الدين، كَمَا دَعَا إلى ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مشاركته في قمّة تمويل الاقتصاديات الإفريقية المنعقدة بباريس في شهر ماي من سنة 2021.
وأبرزت تونس أنها تتطلّع إلى أن تسهم هذه المنتديات في دعم أولويات القارة التي حدّدها الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها التكامل الإقليمي والتصنيع، وتحقيق التنمية المستدامة حتى تصبح إفريقيا شريكا كاملا في صياغة مستقبل العالم، لا مجرّد سوق للمواد الأولية أو ساحة للتنافس الدولي.
وشدّدت على أنه لم يَعُدْ مقبولًا اليوم أَنْ تبقى إفريقيا، مُجّرد فضاء للتدّخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أَنْ تكون شريكًا كاملًا في صياغة المصالح المتبادلة وَصُنع القرار من خلال تثمين إمكانياتها الذاتية واحترام استقلالية قرارها التنموي، وإنّ تحقيق ذلك يتطلّب من الدول الإفريقية توحيد مواقفها والتضامن فيما بينها من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والفاعلية للقارّة داخل منظمة الأمم المتحدة دفاعا عن مصالح شعوبها والانخراط بجدية في إصلاح المنتظم الأممي ومنظومة العلاقات الدولية من أجل إرساء نظام دولي أكثر عدلا وانصافا وإنسانية يقطع مع الممارسات المجحفة للنظام الدولي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كما أعربت تونس مجدّدا عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارّة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية والتي أضحت تهدّد بصورة جدية أمنها واستقرارها، وأفرزت استفحالا خطيرا لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتمّ استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ودعت إلى اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية متضامنة لمعالجة هذه الظاهرة على قاعدة تقاسم المسؤولية والأعباء بين دول المصدر والعبور والوجهة، بما يحفظ كرامة الإنسان الافريقي ويوفّر له الإمكانيات التنموية اللازمة للعيش في كرامة .
