صورة أرشيفية
انطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات بين كل من ممثلي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتشاور حول الخطوط العريضة لمبادرة الانقاذ الوطني، بحسب تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي.
وستبحث مبادرة الانقاذ الوطني، وفق الطريفي، عن حلول وإصلاحات جذرية من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الطريفي في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إن مشاورات صياغة المبادرة ستكون بمشاركة ممثلين عن المنظمات وخبراء وشخصيات وطنية، وستستند إلى استشارات موجهة للأحزاب السياسية من أجل توسيع رقعة الحوار.
واعتبر أن هذه المبادرة تتنزل في إطار عام ينبئ بالخطر في ظل التراجع عن الحقوق المكتسبة وتزايد الانتهاكات فضلا عن تدهور الوضعية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة.
من جانبه، رأى عميد المحامين حاتم المزيو، أن المبادرة ستتقدم بها المنظمات ستكون إصلاحية بالأساس ولا “هدف منها سوى مصلحة تونس”، معتبرا أن أغلب النصوص القانونية التي جاءت بعد الثورة لم تحقق مطالب الشعب بالخصوص تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بل بالعكس جاءت لمزيد إغراق البلاد وإثقال كاهل المقدرة الشرائية للمواطن والحد من الحريات.
وتتطلع منظمات المجتمع المدني إلى إنجاز مبادرة لتأسيس تونس أخرى ممكنة وتحقيق العدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية، وفق رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي.
