دنيا الزغيدي –
علّق الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في الاقتصاد والمالية منصف شيخ روحه على توقف العمل بالأقاليم الأربعة التابعة لشركة فسفاط قفصة منذ بداية شهر جانفي الحالي قائلا: “إن شركة فسفاط قفصة هي شركة محرار لنجاح أو اخفاق خيارات الدولة”.
وأشار في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018، الى أن تمشي الدولة الوطنية الذي تكون حول منظومة “الاقتصاد الاجتماعي” كان أحد ركائز الاستقرار الاقتصادي بتونس ما بعد الاستقلال.
وأرجع شيخ روحه الأزمة الاقتصادية في البلاد لغياب الإرادة لدى “الجهاز التنفيذي للدولة” لتصويب المسار وتوفير بيئة محفزة لخلق الثروة الوطنية بالقدر الكافي لضمان توزيعها بصفة عادلة ومجدية تحقق السلم الاجتماعية من جهة وتحفّز الاستثمار الاجنبي من جهة أخرى.
وعاد شيخ روحه على وضعية شركة فسفاط قفصة إلى ما قبل 2011 حيث كانت تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في انتاج وبيع الفسفاط بمنتوج يناهز 8.2 مليون طن ليعرف انتاج الفسفاط منذ سنوات ما بعد الثورة انهيارا جعله لا يتجاوز هذه السنة انتاج 2 مليون طن لتصبح الشركة عاجزة عن تدعيم ميزانية الدولة وتتقدم المغرب التي كانت متأخرة لتصل لحدود انتاج 24 مليون طن من الفسفاط.
وأوضح أن غياب مخطط تنموي واضح المعالم شامل لرؤية لا يكسوها التخبط، مثلما هو حال المخطط التنموي 2016-2020 الذي لا يعدو أن يكون صورة أولية لاغير حسب تعبيره، هو سبب تدهور نسق النمو، مشددا على أن تونس بحاجة لنسبة نمو تفوق 5 بالمائة لتكون قادرة على تحقيق تحسن في وضع المؤسسات الاقتصادية ورفع في انتاجيتها حتى تتمكن من جهتها من ضمان كرامة العمال لتوفير ظروف عمل لائق لهم.
وأشار محدثنا إلى أنه يتفهم احتجاجات عمال الحوض المنجمي ويستنكر ضعف تأجيرهم وغياب التأمين الصحي الأساسي لحماية حياتهم في مقابل فداحة المخاطر المحدقة بعملهم وحساسية الامراض المسرطنة التي يتعرضون لإمكانية كبيرة للإصابة بها.
كما أشاد بامتلاك البلاد لإطارات ذات كفاءة عالية عاملة بمختلف المؤسسات الاقتصادية الوطنية والجامعات مشهود لها دوليا، تغفل الدولة عينيها عن الاستعانة بهم، معتبرا أن طرح حوار اقتصادي وطني على شاكلة الحوار الوطني السياسي الذي أخرج البلاد من أزمة سياسية خانقة قادر أن يكون سبيلا لحلحلة الوضع على قاعدة تشاركية.
واعتبر أن الحل الجذري لأزمة شركة فسفاط قفصة ومن خلفها أزمة الاقتصاد التونسي بأكمله يكمن في التوافق بين المنظمة الشغيلة والدولة لدفع عجلة الانتاج في مقابل الالتزام بتوزيع عادل للثروة الوطنية، مقترحا أن يصبح الاتحاد العام التونسي للشغل عضوا في لجان مراقبة تصرف المؤسسات العمومية لضمان الرقابة الضرورية التعديلية والقطع مع سياسة الافلات من المحاسبة.
وأكد في الختام على ثقته في قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية شريطة القطع مع التذبذب والالتزام ببوصلة واحدة ثابتة واضحة المعالم تعيد الثقة الى الشباب ورجال الاعمال على حد السواء.
يذكر أن الأقاليم الأربعة التابعة لشركة فسفاط قفصة تشهد توقفا شبه كلي حيث توقف العمل بأغلب المقاطع والمغاسل باستثناء مقطعي كاف الدور والمقطع 315 بإقليم المتلوي وذلك نتيجة الاعتصامات التي ينفذها عدد من طالبي الشغل بمعتمديات المتلوي والمظيلة وأم العرائس والرديف واحتجاجات البعض الآخر على نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ التي صدرت أوائل شهر جانفي الحالي، كما أن المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة مهدّد بالتوقف عن النشاط خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بالنظر لنفاد المخزون من مادة الفسفاط على وحدتي الحامض الكبريتي وثلاثي الفسفاط الرفيع.
