قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة رجل الاعمال والرئيس السابق للنادي الافريقي سليم الرياحي، على الدائرة الجنائية من أجل تهمة الخيانة الموصوفة.
ومن جانبها تولت اللجنة القانونية للرياحي تعقيب القرار المذكور، وفقا لما ورد في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022.
وكان منطلق الأبحاث في قضية الحال، شكاية تقدم بها الممثل القانوني للنادي الافريقي ضد سليم الرياحي وطالب بتتبعه من أجل الخيانة الموصوفة زمن اشرافه على رئاسة الجمعية، حيث وجّهت أصابع الاتهام للرياحي بسوء التصرف في الموارد المالية.
وفي تصريح للشروق، أفاد الاستاذ الطيب بالصادق عضو هيئة الدفاع عن الرياحي بأن اللجنة القانونية قررت بدورها وأمام اصرار مسؤولي النادي الافريقي على تتبع منوبهم دون وجه حق، مطالبة الجمعية بسد المبالغ المالية الراجعة لسليم الرياحي والمقدرة بـ64 مليون دينار.
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بإدانة الرياحي من أجل غسيل الأموال وذلك بسجنه مدة 11 سنة نافذة مع خطايا مالية بالميارات.
