0
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الوزارة تعمل على تعديل قانون الكفالة (عدد 27 لسنة 1958) لتمكين الأسر التونسية من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند، مع منحهم دعمًا ماليًا، بهدف إدماجهم في بيئة أسرية طبيعية بدل المراكز المتخصصة، لتعزيز تكافلهم الاجتماعي وتقليل عزلتهم.
كما كشف الوزير أن نسبة كتلة الأجور في ميزانية الوزارة لا تتجاوز 6٪، مشيرًا إلى بعض النقص في الموارد البشرية نتيجة انتقال الكفاءات إلى وزارات أخرى، وأن العودة للانتدابات ستسد هذه الاحتياجات.
وأشار الأحمر إلى إحداث مركزين للإحاطة والتوجيه الاجتماعي في سوسة وصفاقس، ومركز ثالث بالقيروان سيكون جاهزًا خلال 2026، بهدف النهوض بالإدماج الاجتماعي ومكافحة الاستغلال الاقتصادي، مع التأكيد على التزام الوزارة بتقليص الفوارق الاجتماعية وضمان حقوق جميع المواطنين.
