17
قسم الأخبار-
يتم بداية من غرة جوان القادم تنفيذ الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي يتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص والتصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة.
