استعرض وزير المالية سليم شاكر، مؤخرا، الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 الذي وقع ارساله وفق الاجال الدستورية الى مجلس نواب الشعب.
واكد السيد سليم شاكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يقوم على محاور أساسية وهي تنفيذ برامج الإصلاح الجبائي و تعصير الديوانة ومقاومة التهريب، مشيرا الى إن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بــ 29250 م د أي بزيادة قدرها 7.1% عن السنة الفارطة، لافتا إلى أن نسبة النمو من المتوقع أن تصل الى 2.5%، علما وأن نسبة العجز في الميزانية ستكون في حدود 3.9 % الذي سيقع تحقيقها بفضل الإعتماد على عدة فرضيات من بينها تحقيق نسبة نمو بـ 2.5 % وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1.970 دينار والتي في صورة تحقيقها ستؤمن الخروج من الانكماش الاقتصادي.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الإجراءات المضمنة بقانون المالية لسنة 2016 تسعى إلى التوفيق بين الجوانب المالية والاقتصادية والإجتماعية حيث تم التركيز على التحكم في كتلة الأجور و مواصلة إصلاح منظومة الدعم والترفيع في ميزانية التنمية والزيادة في المداخيل الجبائية فضلا على المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
كما أعلن انه سيتم التخفيض سعر لتر القازوال بـ 50 مليما والبنزين الرفيع بـ 20 مليما، مبينا أنه تم الترفيع في الاعتمادات المالية المرصودة لوزارتي الدفاع والداخلية و مصالح الديوانة حيث تم تخصيص 17 % من ميزانية الدولة لتوفير المستلزمات المطلوبة في نطاق تعزيز جهود الأمن والجيش والديوانة خاصّة لمجابهة خطر الإرهاب.
وفي ما يلي رابط النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي تم تمريره نهاية الأسبوع الفارط لمجلس نواب الشعب: https://drive.google.com/file/d/0B8_1W9ozIlWtdHVaMVpEYTQ3eFE/view?pli=1
