حقائق أون لاين-
نددت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بما اعتبرته "الممارسات القمعية التي استهلت بها حكومة الفخفاخ عهدها"، داعية إلى احترام الفصل 37 من الدستور ووقف كل التتبعات العدلية في حق نشطاء الحراك الإجتماعي.
وطالبت الحكومة في بيان لها بتقديم برنامج واضح في ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية ومقاومة الفقر والبطالة و التوازن بين الجهات، كما طالبتها "بالإيفاء بكل التعهدات والاتفاقات المبرمة مع حكومات الحبيب الصيد و يوسف الشاهد عملا بمبدأ استمرارية الدولة".
ودعت الحركات الاجتماعية إلى مواصلة نضالها كخيار وحيد من أجل تفعيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في ضل ضبابية المشهد السياسي، متوجهة للمنظمات الوطنية لتفعيل انحيازها لاستحقاقات الفئات المهمشة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و حماية الحقوق والحريات.
وورد في نص البيان أن "وتيرة الاعتداءات على المحتجين السلميين تصاعدت، من اعتداءات على تحرك الأساتذة النواب أمام وزارة التربية وصل حد فقدان أم لجنينها والاعتداء على عمال الحظائر والمعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم والإيقافات في صفوفهم دون موجب وحملة الإيقافات والإستدعاءات لعدد من نشطاء الحراك الاجتماعي بالكاف والهوايدية وواد الغار والمظيلة و طبربة..".
