عبّر المنسق الوطني لتنسيقية أولياء غاضبون حسن بن عبد العزيز الشك، عن استيائه الشديد من قرارات نقابات التعليم المتعلقة بتواصل حجب الأعداد، ناقلا حيرة الأولياء والارباك المتواصل جراء عدم الاستقرار الدراسي منذ سنوات وتواتر الحركات الاحتجاجية للمعلمين والأساتذة.
وقال حسن بن عبد العزيز الشك، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، إن التلاميذ والأولياء يمثلون مجتمعا كاملا، على اعتبار وجود قرابة مليوني و300 تلميذ وحوالي 5 ملايين وليّ، وهذا المجتمع في حيرة متواصلة وعدم استقرار جرّاء "شطحات"، نقابات التعليم، وفق تعبيره.
وعن الخطوات الاحتجاجية المزمع اتخاذها من قبل الأولياء، قال محدثنا: "على غرار ما قام به الأولياء في سنة 2019، سيتم رفع قضايا لدى وكلاء الجمهورية تتعلق بتداعيات الاضرابات وحجب الأعداد التي تمسّ مباشرة التلاميذ في مسارهم التعليمي ويمس أيضا الاولياء والمجتمع ككل"، مضيفا "أمّا على الميدان فيقع التحضير ليوم غضب وطني (لم يحدد موعده بعد) بالاضافة إلى تحركات في الجهات".
وكانت جامعتي التعليم الاساسي والثانوي قررتا مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني مع التهديد بمقاطة الامتحانات، في حال عدم العودة للتفاوض مع وزارة التربية حول مجمل مطالب الاساتذة والمعلمين.
وأشار حسن بن عبد العزيز الشك، إلى أن الأولياء يدرسون أيضا امكانية التصعيد من خلال رفع شكايات لدى منظمات وطنية ودولية على غرار اليونيسيف التي ترعى حقوق الطفل.
وبخصوص مآل القضايا التي رفعتها تنسيقية أولياء غاضبون ضد قرارات نقابات التعليم سنة 2019، قال حسن بن عبد العزيز الشك، إنها ما زالت في طور التقاضي وقد حدثت مؤخرا استدعاءات من قبل فرقة القرجاني للأطراف المشتكى بها، وخلافا لما يعتقده البعض فإن هذه القضايا ما تزال قائمة وهي على أنظار القضاء.
عائدات مالية "ضخمة" لدروس التدارك
وفي ردّه على تصريحات بعض القيادات النقابية بشأن تدنّي المقدرة الشرائية للمعلمين والاساتذة وتدهور وضعهم الاجتماعي وشرعية مطالبهم، قال محدثنا: "لا وجود لعائلة تونسية لا نجد فيها أستاذا أو معلما أو ممرضا أو أمنيّا أو حرفيّا، ومعظم القطاعات والمهن تعاني جراء الأزمة المالية، علاوة عن ذلك فالاستاذة والمعلمين لديهم دخل اضافي وله عائدات مالية مهمّة جدّا وهي دروس التدارك".
وذكّر حسن بن عبد العزيز الشك بما كشفت عنه سابقا المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، من أن "رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل الى مليار دينار في السنة" مستندة في ذلك الى دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية حقوق المستهلك التابعة لها حول ظاهرة الدروس الخصوصية.
ولفت إلى وجود قرابة 250 مليون دينار سنويّا خسارة للدولة كمعلوم أداء على الأرباح في حال تمّ إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي، مبينا أن العائدات المالية لدروس التدارك لا تتحدث عنها نقابات التعليم مطلقا.
وتابع في ذات السياق أن مداخيل دروس التدارك تقدر بمئات المليارات في مقابل نتائج هزيلة للتلاميذ وتحصيل علمي ضعيف، معبرا عن استنكارة لما وصفها بـ "القدسية الزائفة" للمعليمن والاساتذة الذين صار بعضهم يبتز الولي والتلميذ بدروس الدعم، وفق تعبيره.
وقال إن القانون التونسي يفرض أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في الدروس الخصوصية 15 تلميذا، إلا أن ذلك غير مطبق على أرض الواقع لان العدد يتجاوز ذلك بكثير، وفق تصريحه، مشددا على أن اصلاح التعليم "ليس متوقفا على البرامج إنما على العقلية".
