اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق بشأن تمويلات أجنبية تلقتها عدة جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني. وقد تعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة والإدارة العامة للشرطة العدلية بالقرجاني بتولّي مهمة الأبحاث.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، يشمل التحقيق تحويلات مالية صادرة عن مؤسسة «سوروس» الأمريكية (Open Society) وجهات دولية أخرى لفائدة عدد من الهياكل الناشطة في مجالات متعددة.
وتشير التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، وعن محكمة المحاسبات، إلى تلقي هذه الجمعيات مبالغ مالية هامة على مدى سنوات عدة. وفي هذا الإطار، أمرت السلطات القضائية بتجميد أرصدة عدد منها في انتظار استكمال التحقيقات.
كما تفيد التقارير ذاتها بأن عددًا من الجمعيات يُشتبه في توظيفها تلك الأموال الأجنبية في أغراض تتعارض مع أهدافها المعلنة، من بينها المساس بالاستقرار الوطني، وإثارة التوترات الاجتماعية، أو تقويض سيادة الدولة فضلا عن وجود شبهات تتعلق بتبييض الأموال، والتعاون مع جهات أجنبية، والترويج لأجندات غير منسجمة مع القوانين التونسية، تحت غطاء المشاريع المدنية أو المبادرات الجمعياتية.
ويهدف التحقيق إلى التثبّت من مصدر التمويلات ومسار استخدامها، ومدى مطابقتها للتشريعات الوطنية المنظمة لعمل الجمعيات ولمعايير الشفافية المالية. وستُحال نتائج التدقيقات والتحاليل المالية إلى القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.
