بسام حمدي-
كشف تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016 عن جملة من النقائص والاخلالات في تنفيذ ميزانية الدولة سنة 2016 تمس من الشفافية في التصرف العمومي وفي حوكمة تنفيذ الميزانية وغلقها.
وورد في هذا التقرير الذي صدر خلال شهر أكتوبر الجاري أن الاخلالات والنقائص في تنفيذ الميزانية سنة 2016 تخص تأخر إصدار النصوص الترتيبية بعد انتهاء السنة المالية وتعلق التأخير بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل.
وتتعلق الاخلالات في تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 بإحالة الحسابات من قبل مصالح وزارة المالية الى دائرة المحاسبات خارج الآجال القانونية وذلك رغم اثارة دائرة المحاسبات لهذا الإخلال في اكثر من مناسبة علما وأن هذا التأخير يعطل أمال الدائرة بخصوص الرقابة على تنفيذ الميزانية ويحد من نجاعة رقابة السلطة التشريعية في هذا المجال وألا يمكن من المصادقة على قوانين غلق الميزانية في أفضل الآجال.
كما تتعلق النقائص في تنفيذ ميزانية 2016 بعدم مد دائرة المحاسبات بتقديم الحسابات الخاصة بآمري الصرف وبقروض المنشآت العمومية وعدم إرفاق الحساب العام بمعطيات حول متخلدات الإدارة والسنوات التي ترجع إليها والوزارات التي تعهدت بهذه الديون، طبقا لذات التقرير.
وتعلقت الاخلالات والنقائص في تنفيذ ميزانية سنة 2016 بعدم توضيح مفعول الإجراءات الجبائية الجديدة وعدم توضيح الفوارق الهامة بين التقديرات والانجازات المتعلقة بالميزانية ونفقات التأجير وضبط التقديرات وخصم فوائض مداخيل صناديق الخزينة والحساب القار لتسبقات الخزينة والبقايا للتسوية بعنوان تسبقات على عمليات الميزانية والبقايا للاستخلاص والتداين العمومي.
