قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 35 بالمحكمة الإبتدائية بتونس التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية للنائب السابق في البرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان موقوف معه على ذمة القضية المنشورة في حقهما.
و قد كان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر يوم 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان.
وتتعلق بسمارة تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة.
يشار إلى ان الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس كانت قد أفادت في وقت سابق بأن النيابة العمومية بالقطب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف ” مخبر” حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في اشارة الى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد ارباك المسار الانتخابي وادخال الفوضى بالبلاد بناء على وشاية تقدم بها مخبر مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لارساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة.
ووفق قداس فإن الأبحاث قد كشفت عن زيف مزاعم المخبر حيث تبين أنه ونائباسابقا بالبرلمان في اشارة الى الصحبي سمارة وأشخاصا آخرين افتعلوا جملة من الوثائق والتسجيلات بغاية ادخال البلبلة بالبلاد وارباك المسار الانتخابي ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص ليتقرر اصدار بطاقة ايداع في حق 2 منهم والابقاء بحالة سراح على 2 آخرين.
147
