تكوين فريق عمل لإعداد دراسات مشروع تنمية الصحراء بالجنوب التونسي

قسم الأخبار-

أعلن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، الخميس، بتونس، عن تكوين فريق عمل يضم ممثلين من مختلف الوزارات للقيام، في مرحلة أولية، بإعداد الدراسات اللازمة لإنجاز مشروع تنمية الصحراء بالجنوب التونسي حسب جدول زمني مضبوط.

واعتبر الوزير، في افتتاح أشغال ورشة حول “رؤية التنمية المندمجة من أجل تنمية الصحراء التونسية”، أن مشروع تنمية الصحراء، هو متعدد الأبعاد، سيحوّل المساحات الشاسعة والفارغة من الجنوب التونسي إلى مشاريع كبرى لتكون رافدا للتنمية وللإقتصاد الوطني وتساهم في توفير مواطن الشغل وتعزيز الأمن على مستوى الحدود التونسية وذلك من خلال تثمين الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة.

وبين الوزير أن هذا المشروع المندمج والمهيكل يندرج في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة. وسيتم الإعتماد في حوكمة المشروع على منهج تشاركي يضم السكان المحليين ويحفز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق مختلف مكوناته.

وأشار إلى أن المشروع يهدف أساسا إلى التشجيع على استقرار السكان بالمناطق الحدودية وتثمين الطاقة الشمسية في الصحراء لإنتاج الكهرباء وتشجيع الفلاحة الصحراوية البيولوجية وتطوير السياحة الصحراوية إضافة إلى ربط هذه المنطقة بمختلفة شبكات الطرقات والكهرباء والإتصالات وتعزيز الأمن بهذه المناطق الحدودية لضمان أكثر حماية من التهديدات الإرهابية وشبكات التهريب.

وأكد الوزير عرض هذا المشروع على المؤسسات الدولية (البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي…) وتنظيم عدد من الإجتماعات لتحديد مدى استعدادها لتقديم الدعم اللازم لذلك.

ويشمل هذا المشروع ولاية تطاوين (حوالي 39 ألف كم²) وسيمتد إلى ولايات قبلي (22 ألف كم²) ومدنين (9 آلاف كم²) ليصل المساحات الجملية 70 ألف كم². وقد تم إقراره في إطار انخراط تونس في أهداف التنمية المستدامة التي تحترم البيئة وحسب الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية باريس للتغيرات المناخية (الكوب 21).

وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى (2018/ 2020) تركيز 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية بمنطقة برج بورقيبة (ولاية تطاوين) باستثمارات تبلغ حوالي 200 مليون دينار علما انه تم نشر طلب العروض لإنجاز هذه المحطة في ماي الفارط بالإضافة إلى الإنطلاق في تهيئة البنية التحتية من طرقات والكهرباء والإتصالات وحوالي 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

وتتضمن المرحلة الثانية (2021/ 2025) إنجاز محطة شمسية بقدرة 500 ميغاواط وإستكمال إنجاز البنية التحتية وتطوير 15 ألف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية.

في حين ستشمل المرحلة الثالثة (2026/ 2035) إنجاز محطة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط وتهيئة 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وإتمام إنجاز البنية التحتية.

المصدر: قسم الأخبار

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.