بسام حمدي-
كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي عدد 31 لسنة 2018 عن وجود إخلالات بالجملة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنها ما يخص جرايات تقاعد المتمتعين بالعفو التشريعي العام واجراء انتدابات بصيغ غير قانونية.
وخلص تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالسنوات الممتدة بين 2012_2017 الى أن المنتفعين بالعقو التشريعي العام انتفعوا بجرايات مضاعفة لبعض السنوات.
وذكر دائرة المحاسبات في تقريرها أنه تمت تصفية جرايات بعض المنتفعين بالعفو العام بإعادة احتساب فترات نشاط سبق ان انتفع بها المعنيون مما ترتب عنها تسوية فترات نشاط بصفة مضاعفة.
وكان مرسوم العفو التشريعي العام قد صدر في 19 فيفري 2011 بعد الثورة التونسية من قبل رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد المبزع وتم بمتقضاه تمتيع عدد من المحكوم عليهم قبل 14 جانفي 2011 في قضايا ذات طابع سياسي وأيديولوجي، سواء كانوا في السجن أو في المنفى.
انتدابات غير قانونية
وفيما يخص الانتدابات غير القانونية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ذكر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات بأن الصندوق انتدب 50عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلال سنتي 2011و 2015 خلافا للصيغ القانونية.
وقد تم التأكد حسب التقرير بان جميع المنتدبين من ابناء الاعوان وأقاربهم.
كما أثبت التقرير أن الصندوق لم يتوصل إلى إحكام حفظ الملفات المادية للمحالين على التقاعد، فضلا عن عملية التأخير المسجل في عملية التصديق على أرقام الانخراط من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وكذلك في ظل غياب اجراءات تمكن من التثبت من صحة المعطيات المضمنة بقائمات الخدمات.
كما سجل التقرير أخطاء بخصوص المرتب المرجعي تمثل 14 بالمائة من مبلغ الجرايات المحدثة، وتبين محدودية الاقبال على تسوية فترات التعاون الفني وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصة حيث لم تتجاوز المساهمات المستخلصة على التوالي: 65.49 بالمائة، 44.89 بالمائة، حيث سُجل في عديد الأحيان تصفية فترات الالحاق دون ان يتولى المضمون الاجتماعي خلاص المبالغ المحمولة على كاهله.
ومن الاخلالات التي ارتكبها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات في الابان بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة، ما نتج عنه ضرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمل بمبلغ على التوالي 48.919 مليون دينار و5.041 مليون دينار فضلا عن قيمة المستحقات الراجعة في انتظار إعادة الصرف خلال فترة 2002/ أكتوبر 2017 إلى 46.530 مليون دينار.
