حقائق أون لاين-
نبهت حركة النهضة في بلاغ اليوم الأربعاء مما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة و وحدة المجتمع، وفق تقديرها.
وجددت الحركة تأكيدها على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، وعلى أهمية تعميق التشاور والحوار حول مضمون التقرير، معلنة أنها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا االمشروع إذا ما تحول وتطور الى مجلة او مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب.
وشدد المكتب التنفيذي الذي اجتمع أمس الثلاثاء، على ما اعتبره “حق الجميع أفرادا ومؤسسات وكل التونسيين في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية وتتبناه حركة النهضة من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الإسلامية لشعبنا، وذلك بعيدا عن السب وهتك الأعراض وكل غلو أو تطرف”.
وعبر المكتب عن ارتياحه “للأجواء الديمقراطية والتشاركية التي طبعت أغلب انتخابات المجالس البلدية بكامل البلاد، وما أفضت اليه من تنسيق من أجل أن تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الدوائر البلدية “.
وأكد في السياق ذاته على الحاجة للشراكة الواسعة بين القوى السياسية الممثلة في المجالس البلدية بما يخدم المواطنين في بلدياتهم وبما يساعد على إنجاح تجربة الحكم المحلي.
وتحدث المكتب التنفيذي عن ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية حارقة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة ضعاف الحال منهم، منبها الى مخاطر إثارة القضايا التي تدعو إلى الاستقطاب والانقسام وتغذي الصراعات الهووية التي حسمها الدستور.
