قسم الأخبار-
لا تتسم آليات الوساطة البنكية، كأداة بديلة لفض النزاعات بين المؤسسات المالية والمستفيدين من الخدمات البنكية،بالنجاعة الكافية باتجاه تحسين العلاقة بين البنك والحريف.
وتبقى هذه الآلية غير معروفة على المستوى الوطني، وهو ما يمكن استنتاجه من التقرير السنوي بخصوص تقييم نشاط الوساطة البنكية بعنوان سنة 2019، تمّ نشره منذ أمس، الإربعاء 16 جوان2021، من قبل مرصد الادماج المالي للبنك المركزي التونسي.
يعد القطاع البنكي التونسي 11 وسيطا. ويقوم الوسطاء، التابعين للهيكل المشترك للوساطة صلب الجمعيّة المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات الماليّة، أساسا، بالتصرّف في اغلب التشكيات المتأتية من 16 بنكا ومن 4 مؤسسات ماليّة.
ويشير التقرير إلى أنّ حجم نشاط الوساطة استقرّ خلال سنة 2019 مسجّلا العدد ذاته من الشكيات، التّي تمّت معالجتها خلال سنة 2017 وسنة 2018 وهي في حدود 217 شكاية.
واستنادا إلى طبيعة التشكيات فإنّ أغلبها يعود إلى الأفراد رغم تراجعها بنسبة 2،3 بالمائة لتصل إلى مستوى 72،4 بالمائة خلال سنة 2019 (من مجموع الشكيات الجملي) مقابل 74،7 بالمائة في 2018. تليها الشكيات المتأتية من المؤسسات ب48 شكاية وحوالي حصّة ب22،1 بالمائة من الرقم الإجمالي. وفي ما يخص الشكايات، التّي هي في علاقة بالجمعيّات، فقد قدّر عددها ب5 مقابل 7 شكايات صادرة عن المهنيين.
ويقدر عدد الشكايات لكل وسيط ب11 شكاية أي شكاية كل شهر. "ويظهر ذلك، بشكل جليّ، عدم نجاعة اجراءات الوساطة كأداة ترمي إلى تحسين العلاقة بين البنك والحريف".
من جهة أخرى يظهر التقرير أن الحلول المقبولة من الطرفين (البنك والحريف) تهم 38 شكاية أي ما يعادل 56 بالمائة من الشكايات، التّي تمّ فضّها. "إن ضعف معدل قبول الحلول من الطرفين يمكن أن يفسر بنقص الخبرة في مجال تسوية النزاعات".
من جهة أخرى فإنّ عدد الشكايات المرفوضة من الوسطاء يرتفع إلى 39،7 بالمائة من الشكايات المقدّمة. ويفسر ذلك، بحسب التقرير، بمحدودية مجال تدخل الوساطة.
