أثبت تقرير صادر عن وزارة المالية تخلي الحكومة عن تفعيل آلية التعديل اﻷوتوماتيكي ﻷسعار المحروقات والاكتفاء بالترفيع في أسعار المحروقات.
وجاء في تقرير يخص قانون المالية التعديلي لسنة 2022، اطلعت عليه حقائق أون لاين، أن الحكومة لم تفعل آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات شهريا وبصفة ألية خﻼل الفترة المنقضية من سنة 2022.
وبحسب ما ورد في التقرير تم اﻻقتصار على تعديل اﻷسعار في أربع مناسبات فقط (فيفري، مارس، أفريل وسبتمبر)
وبينت وزارة المالية أنه قد تم تحيين نفقات دعم المحروقات وفقا لعوامل تتعلق بمراجعة فرضية سعر برميل النفط باعتماد 100.5 دوﻻر للبرميل مقابل 75 دوﻻر مقدرة أوّليا بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط في اﻷسواق العالميّة، ويارتفاع سعر صرف الدوﻻر مقابل الدينار، وكذلك عدم تفعيل آلية التعديل اﻷوتوماتيكي ﻷسعار المحروقات بالسوق الداخلية شهريا وبصفة ألية خﻼل الفترة المنقضية من سنة 2022 واﻻقتصار على تعديل اﻷسعار في
أربع مناسبات فقط و انخفاض الكميات المستهلكة.
ووضعت تونس ترتيبات آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار في عام 2016، تجرى من طرف اللجنة المكلفة ضبط ومتابعة أسعار بيع المنتجات النفطية الجاهزة المستوردة والمكررة محلياً المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون رقم 45 لعام 1991 المتعلق بمنتوجات النفط، التي حُدثت تركيبتها وسير أعمالها بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 15 جويلية 2016.
وتسعى آلية التعديل الأوتوماتيكي إلى إضفاء مزيد من النجاعة على عمل اللجنة والاقتراب من حقيقة الأسعار للمواد البترولية. وأُدخلت تعديلات على آلية عام 2016 وذلك باعتماد تعديل في الأسعار بسقف لا يتعدى أقصاه ثلاثة في المئة انطلاقاً من عام 2022.
واعتمدت تونس على آلية التعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات (البنزين والغازوال) لدى المستهلك وفق تطور أسعار برنت في الأسواق العالمية للتخفيف من الضغط على المالية العمومية وتخفيض الدعم، وتهدف إلى السير تدريجاً نحو الأسعار الحقيقية ثم تحرير الاستيراد.
