حقائق أون لاين-
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 الذي صدر مؤخرا، عن شبهات فساد اداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي.
وتعهدت الهيئة تلقائيا بتاريخ 10 ماي 2016 بالتحري في شبهة اختلاس وتحويل وجهة أموال عمومية ومخالفة للتراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة تنسب إلى الممثل القانوني لودادية أعوان البنك المركزي.
وباشرت الهيئة أعمال التقصي وتوصلت إلى مجموعة من الوثائق والمعطيات التي تولّت دراستها وتحليلها وأفضت إلى الوقوف على جدية الشبهات الموجهة للودادية في شخص ممثلها القانوني والمتمثلة في مخالفة الأحكام المنظمة للجمعيات وعدم تحيين قانونها الأساسي حسبما يقتضيه القانون، وعدم تعيين مراقب حسابات، فضلا عن عدم اخضاع قوائمها المالية للمصادقة وعدم عرضها على المنخرطين للتصويت عليها بالجلسات العامة.
وتبينت الهيئة من جهة أخرى أن البنك المركزي يدعم الجمعية بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والاجراءات الوجوبية المنطبقة.
وأمام خطورة هذه الأفعال وجديتها أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد وقد أحيلت القضية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 25 فيفري 2019.
