شهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015،وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي، تراجعا في مختلف الأنشطة باستثناء القطاع الفلاحي، ولا سيما قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت جرّاء الأحداث الإرهابية وذلك رغم تأمين الانتقال السياسي، وهو ما يعكس وجود صعوبات هيكليّة وجبت معالجتها بالتسريع في نسق تنفيذ الاصلاحات الكبرى الضرورية.
وعلى مستوى القطاع الصناعي تراجع المؤشّر العام للإنتاج بأكثر حدّة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015.
أمّا بالنسبة لقطاع الخدمات tتواصل تردي أهم مؤشّرات القطاع السياحي خلال أشهر ديسمبر 2015.
كما شهد قطاع النقل الجوّي خلال شهر ديسمبر 2015، تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات مسجلا بذلك انكماشا بـ 32 بالمائة خلال عام 2015.
أما بخصوص سوق الصرف المحليّة فقد عرف سعر صرف الدينار خلال الشهر الأخير من سنة 2015، تراجعا بـ 1.4 بالمائة إزاء الأورو فيما تقدم 1.6 مقابل الدولار الأمريكي.
في حين حافظت نسبة الضخم خلال 2015 على نفس النسبة المسجلة خلال 2014 أي 4.9 بالمائة.
