حقائق أون لاين-
أظهر التقرير التأليفي حول “إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية”، الذي أصدرته رئاسة الحكومة في هذا الشهر (ماي 2018) تواصل تراجع أداء المؤسّسات العمومية ما أصبح يمثّل خطرا على الماليّة العمومية.
وبين التقرير تدهور أداء ومردودية المؤسسات العمومية منذ سنة 2011، والتي كانت تشكو قبل هذا التاريخ العديد من الإخلالات، حيث أثرت النتائج السلبية المسجلة على توازناتها المالية إلى حدّ جعل بعض المؤسسات توشك على التوقف عن النشاط لولا دعم الدولة الذي ترجم في شكل إعتمادات استثنائية أو ضمانات، ويعود ذلك إلى غياب إستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع، مثلما جاء في التقرير.
فبين سنة 2010 وسنة 2014 ارتفع مجموع المداخيل المجمّعة للمؤسسات العمومية بـ27 % في حين تراجعت المرابيح بنسبة 55 % وذلك نتيجة الخسائر المرتفعة المسجّلة سنة 2013.
والجدير بالملاحظة أن المنشآت العمومية الستّ التي عرفت مرابيحها أعلى تراجع قد أبدت سنة 2014 بعض مؤشرات الانتعاش حيث أنّ لكلّ مؤسسة نموذج مردودية خاصا بها مع بعض التغييرات التي تحدث من سنة إلى أخرى، غير أنه في المجمل يظّل عدد المنشآت التي تشكو عجزا هاما جدّا، وفق ما ورد بالتقرير.
أسباب عجز المؤسسات العمومية
ويظهر التقرير أن عديد المؤسسات العمومية تشهد حالة عجز مالي وهيكلي يضاف إليها مردودية ضعيفة، وهي تتطلب إعادة هيكلة وصياغة إستراتيجيات شمولية لترتقي بأدائها تفسّرها عديد العوامل التي أحاطت بها في حيز زمني محدود، من بينها الترفيع بنسق غير معتاد في كتلة الأجور، إنتداب أعوان المناولة، تطبيق العفو التشريعي العام.. والنموّ المحدود للمداخيل بنسبة 4 % معدل كل سنة في الفترة المعنية المرتبط بالوضع الاجتماعي، وصعوبة تعديل الأسعار المحدّد إداريا نتيجة سياسة الدعم التي توختها الدولة إضافة الى النقص في مجال الحوكمة والتصرف الحديث مما ألحق أضرارا بالأوضاع المالية للمؤسسات العمومية.
إلاّ أنّ بعض المؤسسات العمومية وخاصة منها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية واتصالات تونس ظلت تحقق أرباحا وتتميّز بمردودية مقبولة اقتصاديا.
قيمة الدعم للمؤسسات العموميّة
وبلغت قيمة الدعم بعنوان ميزانيات الاستغلال والاستثمار الذي منحته الدولة للمنشآت العمومية نسبة 8.9 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 ونسبة 7.5 % سنة 2014 توّجه أساسا إلى 9 منشآت هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعة التكرير والديوان التونسي للتجارة وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة الجهوية للنقل بصفاقس وشركة النقل بالساحل.
ومكّنت هذه التحويلات من الإبقاء على سياسة الدعم التي تتوخاها الدولة كما ساهمت في الإبقاء على التمتع بالخدمات العمومية والحفاظ على جودتها، وفي المقابل فإن العديد من المؤسسات العمومية الأخرى التي تشكو عجزا والتي لم تحصل على أي دعم من الدولة بين سنة 2013 و2014 شهدت شحّا في السيولة واستهلكت رأسمالها مراكمة بذلك الديون.
كما ارتفعت مديونية عدد من المؤسسات العمومية في نهاية سنة 2015 مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تونس الجوية، وأصبح العجز المحتمل كبيرا بما يصعب تقييمه بصفة شاملة، ففي سنة 2015 بلغت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية والتي حظيت بضمان الدولة 12 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10 % سنة 2013، فمديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغت أكثر من 50 % من مديونية المنشآت العمومية مجمّعة، ومديونية المؤسسات العمومية للمنظومة البنكية حوالي 50 % من الناتج الداخلي الخام.
وتمثل هذه الوضعية عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وخطرا على نجاعة الخدمات العمومية وعلى استمرارية إسداء هذه الخدمات علاوة على تأثيرها السلبي على القطاع البنكي وعلى الصناديق الاجتماعية، وفق التقرير.
