تفاقُم عجز الميزان التجاري وبلوغه نحو 12160مليون دينار مع موفى أوت 2018

ويعزى عجز الميزان التجاري المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، (5ر12160 م د)، وفق المعهد الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية ( 2ر3488 – م د ) وإيطاليا (1ر1775 – م د) وتركيا (4ر1417 – م د ) والجزائر (5ر1078 – م د) وروسيا (6ر824 – م د).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 1ر2135 م د وليبيا (5ر592 م د) والمغرب (1ر235 م د). 

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 2ر8297 م د. علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم  ليبلغ 3ر3863 م د ( 8ر31 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 7ر2322 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017. 

وبينت معطيات المعهد الوطني للاحصاء، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، تواصل تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 2ر20 بالمائة مقابل 1ر18 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017 . وبلغت قيمة الصادرات 8ر26358 م د مقابل 3ر21927 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017. 

كما ارتفعت الواردات بنسبة 4ر20 بالمائة مقابل 3ر19 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، وبلغت قيمتها 2ر38519 م د مقابل 8ر31995 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا بـ 1ر0 نقطة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، إذ بلغت على التوالي، 4ر68 بالمائة و5ر68 بالمائة.

فسر المعهد الوطني للاحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (2ر20 بالمائة)، الى موفى اوت 2018، بتحس جل القطاعات، حيث بلغت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية نسبة 63 بالمائة نتيجة الارتفاع المحقق في مبيعات زيت الزيتون (3ر1590 م د مقابل 2ر553 م د) والتمور 518 م د مقابل 2ر375 م د) وكذلك قطاع الصناعات المعملية الأخرى (6ر24 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد (7ر18 بالمائة ) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2ر15 بالمائة) وقطاع الطاقة (2ر1 بالمائة).

في المقابل، بقيت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في تراجع بنسبة 8ر3 بالمائة، حسب المعطيات ذاتها.

وشهدت الواردات ّزيادة بلغت 4ر20 بالمائة ناجمة عن ارتفاع ملحوظ في واردات جل القطاعات نذكر منها الطاقة بنسبة 9ر40 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 6ر22 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية (5ر18 بالمائة ) ومواد التجهيز (4ر14 بالمائة) والمواد الأولية والفسفاطية (9ر6 بالمائة).

وتجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 6ر17 بالمائة.

على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 9ر72 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 7ر17 بالمائة. ويمكن

تفسير ذلك بالتطور المحقق على مستوى الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منهم اسبانيا بنسبة 4ر60 بالمائة وألمانيا (6ر22 بالمائة) وفرنسا (16 بالمائة).

وعرفت الصادرات مع بلدان اوروبية اخرى انخفاضا على غرار بريطانيا بنسبة 9ر14 بالمائة فيما تبرز النتائج، على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع المغرب بنسبة 3ر32 بالمائة ومصر (8ر22 بالمائة) وليبيا (6ر18 بالمائة) مقابل تراجع مع الجزائر بما قدره 3ر12 بالمائة. 

وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 8ر53 بالمائة من إجمالي الواردات، ما قيمته 1ر20739 م د مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بلغت 6ر20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد شهدت الواردات تطورا مع بلجيكيا بما يناهز 2ر24 بالمائة ومع إيطاليا (3ر19 بالمائة) ومع فرنسا (2ر18 بالمائة)، حسب المعهد.