أفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة تعهدت بالبحث في شبهات غسيل أموال وابتزاز وارشاء وارتشاء واستغلال روابط مع موظفين عموميين لاستخلاص فوائد دون وجه حق، تعلّقت بصاحب نقاط لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاستقراءات والأبحاث المتعهّد بها أفرزت قرائن وأدلّة متظافرة بشأن جديّة الشبهات موضوع البحث، تعلّقت أساسا بإفتعال وضعيات غير حقيقية وفواتير وهميّة قصد نقل وتوزيع المشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية وربط صلات بعدد من أصحاب السوابق في مجال الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بعدد من انحاء الجمهورية (سيدي بوزيد، الرقاب،أولاد حفوز، المزونة، الدهماني، الكاف،القصرين، سبطلة، قبلي، حفوز، القيروان، سجنان، جندوبة…).
وتعلقت الشبهات بمسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وسجلات مزورة قصد التهرب من دفع الآداءات، وتعهدت الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بالبحث في هذا الجانب على إثر حجز دفاتر ووثائق محاسبيّة كان ذي الشبهة الرئيسي قد تعمّد نقلها من مقر شركته وإخفائها بمحلّ سكنى.
كما كشفت الأبحاث عن شبهات فساد ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد رخص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالإضافة الى استعمال وثائق مفتعلة في ملف فتح وكالة أسفار صنف "أ" و ربط صلات بعدد من الموظفين العموميين وأعوان الأمن بعدد من أنحاء الجمهورية، كحصول البعض منهم على مبالغ مالية وهدايا عينيّة.
وأذنت النيابة العمومية تبعا لما ذُكـــر بالاحتفاظ بعدد 28 ذي شبهة، كتجميد الأرصدة المالية والمساهمات الاجتماعية لذي الشبهة الرئيسي وأفراد عائلته، مع فتح بحث تحقيقي ضدّ 76 مظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث.
