حقائق أون لاين-
تضمن الاتفاق الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في جلسة التأمت يوم أمس الجمعة 13 جويلية 2018، 4 نقاط وهي كالتالي:
أوّلا: فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
ثانيا: انطلاق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018.
ثالثا: تكوين لجنة مشتركة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد للتفاوض في هذا الشأن.
رابعا: تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية، ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتيبي.
وقد وردت هذه النقاط في بلاغ مشترك صادر عن رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.