حقائق أون لاين –
وقعت الحكومة اليوم الخميس اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي يقضي بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية وكذلك الزيادة في الأجر الأدنى.
ويقضي الاتفاق بالزيادة في أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية و إقرار زيادة لكافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بنسبة 5 % سنويا تُحتسب على أساس العناصر القارة للأجر الشهري و ستكون هذه الزيادة حسب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على مراحل، المرحلة الأولى بداية من أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 و المرحلة الثانية بداية من جانفي 2024، أمّا المرحلة الثالثة فهي بداية من جانفي 2025 وتُحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا.
كما أكد الطبوبي، أنّه تمّ الاتفاق على مواصلة جلسات التفاوض على مستوى اللجنة الفنية، على أن تُنهي أشغالها قبل موفي شهر نوفمبر 2022 وترفع النقاط الخلافية إنْ وجدت،إلى اللجة المشتركة، إلى جانب الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022.
