سيصدر في الأيام القريبة أمر حكومي يتعلق بتنظيم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإجرائية الخاصة به، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة التربية، مختار الخلفاوي.
وأكد الخلفاوي، في تصريح لوات اليوم الخميس، أن هذا الأمر يهم فقط مدرسي المؤسسات التربوية الناشطين، لافتا إلى أن "كل مخالفة لمقتضياته، تعرض مرتكبيها لتتبعات تأديبية وجزائية ينص عليها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ".
وأوضح أن الجوانب التنظيمية لمشروع هذا الأمر تحدد بالخصوص الفضاء التربوي المناسب لتقديم الدروس الخصوصية وهو داخل المؤسسة التربوية حصرا، ومواقيتها وهي من الاثنين إلى الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حدود الساعة الثامنة مساء، ويوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الثامنة مساء ويوم الأحد من الثامنة صباحا إلى حدود الثانية ظهرا.
كما يضبط مشروع الأمر، بحسب ذات المصدر، مجموعات التلاميذ: حيث تم تحديد سقف المجموعة الواحدة بـ 15 تلميذا، إضافة إلى تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهريا بـ 8 ساعات بمعدل ساعتين كل أسبوع، على ألا يؤمن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات.
وبخصوص الجوانب الإجرائية المتعلقة بمشروع الأمر المنظم للدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوي، بين مختار الخلفاوي، أنها تهم ما يتعين على كل مدرس راغب في تأمين هذه الدروس القيام به من إجراءات على غرار التقدم بطلب إلى المندوبية الجهوية في الغرض، إضافة إلى إعداد مدير المؤسسة التربوية لروزنامة خاصة من أجل تفادي التضارب في الأوقات والقيام بعملية تسجيل التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس مع وجوب أن يكونوا من داخل المؤسسة فقط.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة التربية، أنه سيصدر بالتزامن مع هذا الأمر، قرار عن وزيري التربية والمالية يتعلق بضبط مقدار المساهمات المالية للأولياء في هذه الدروس الخصوصية وتحديد الجهة المكلفة بالمقابيض وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
ويضبط مشروع القرار قيمة المساهمة الشهرية القصوى للأولياء بالنسبة لأبنائهم في مختلف المستويات، والتي تتراوح مبدئيا بين 20 و35 دينارا شهريا من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة الإعدادية والسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي وصولا إلى السنوات النهائية.
وأشار الخلفاوي في هذا الصدد، إلى أنه تم تحديد نصيب المربي من مداخيل الدروس الخصوصية، بـ 80 بالمائة وسيتم توزيع ال20 بالمائة المتبقية على الإطار الإداري للمؤسسة مع تخصيص جزء منها للعملة ولفائدة المؤسسة التربوية أيضا.
وفي هذا الإطار، سيخصص نصيب من مستحقات المؤسسة التربوية من عائدات الدروس الخصوصية لدفع مساهمات أبناء العائلات المعوزة لتمكينهم من الاستفادة مجانا من هذه الدروس، وفق ذات المصدر.
يشار إلى أنه قد تمت إحالة مشروعي الأمر والقرار المتعلقين بتنظيم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية، على أنظار رئاسة الحكومة، على أن يدخلا حيز التنفيذ فور صدورهما بالرائد الرسمي.
