حقائق أون لاين-
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 673 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
وجاء هذا الأمر الحكومي بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا والمحكمة الإدارية.
وفي ما يلي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 14.560 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى “منحة تقنية” ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:
ـ بالنسبة للعمال المختصين: 776 مليما في اليوم.
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة: 1460 مليما في اليوم.
وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 669 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2018، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
