تعلقت به شبهات فساد وأُقيل بسببه وزير ومسؤولون: مشروع قانون لتسوية وضعية حقل “حلق المنزل”(وثائق)

وفي سنة 2018، أثيرت شكوك حول شبهات فساد في الاتفاقية المتعلقة بامتياز حلق المنزل وأُقيل وزير الطاقة السابق، خالد قدور، و4 مسؤولين كبار.

 

 وفي جانفي الماضي دعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية بمجلس نواب الشعب الى ضرورة العمل على تسوية وضعية الامتياز فيما يتعلق بمدة الصلوحية والآليات القانونية الممكنة لمشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. 

 

وخلص تقرير رقابي أعدته كل من هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية أنّ الدولة التونسية تكبدت خسارة مالية بمليون و976 ألف دينار جراء خطأ على مستوى احتساب الأداء القار على الاستغلال منذ سنة 2004 إلى غاية 2011. 

 

 يذكر أن امتياز استغلال «حلق المنزل» تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 20 جانفي 1979، وكان خاضعا للأمر العليّ لسنة 1953 والذّي يحدّد مدّة استغلاله ب 50 سنة لينتقل باختيار مالكي اللزمة سنة 2001 إلى التمتع بأحكام مجلة المحروقات لسنة 1999 والتي تنصّ في الفصل 48 على أنّ يمنح الامتياز حقّ الاستغلال لمدّة أقصاها 30 سنة.