بسام حمدي-
لأول مرة ومنذ 25 جويلية 2021، بدت حركة النهضة متجاوبة مع بعض الخيارات السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وفتحت الباب أمامه لتعديل دستور 2014 في خطوة تعدّ اعترافا سياسيا بأحقية الموقف السياسي للرئيس في بعض النقاط التي تخص الدستور وتعتبر إقرارا صريحا بمحاولة الحركة الانسجام مع المشهد العام ما بعد 25 جويلية.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، ألمحت النهضة إلى أن قبولها بتوجه قيس سعيد لادخال تعديلات على الدستور، واعتبرت أن الدستور "تضمن آليات تعديله من داخله" في إشارة منها إلى ضرورة أن تنسجم التعديلات مع الأحكام الكبرى للدستور خاصة منها المتعلقة بطبيعة النظام السياسي الذي تحتكم إليه البلاد.
وجاء هذا القبول بتعديل الدستور متبوعا بشروط سياسية ترتكز على ضرورة اتباع تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وترى الحركة أن تعديل الدستور يكون بآليات من داخله، وهو الموقف ذاته الذي أعلنه منذ يومين الحبيب خضر القيادي بحركة النهضة والمقرر العام للدستور.
ويعتبر القيادي بالنهضة أن النص الدستوري يبقى نصا قابلا للتطوير والتحسين وفق ما يقرره الدستور نفسه من ضوابط وأن إرساء المحكمة الدستورية يفسح المجال لرئيس الجمهورية أن يقدم مبادرته لتعديل الدستور والتي يمكن أن تنصب كمبادرة على كل ما يراه غير مناسب.
شروط النهضة لتعديل الدستور تتعلق كذلك بعدم المساس بما لا يجوز تعديله من تنصيصات ومضامين ويكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وذلك ما تجلى في موقف الحبيب خضر.
ويبدو خيار النهضة ضرورة حتمتها عليها الظرفية السياسية وليست تغيرا في مواقفها، فعزلتها الداخلية والخارجية جعلتها تمر إلى مرحلة التنازلات لفك الخناق عليها وللتقرب من مكونات المشهد السياسي.
