قسم الاخبار-
بلغ قائم القروض غير المهنية المسندة إلى الأفراد من طرف البنوك إلى حدود شهر سبتمبر 2020، ما قدره 24943 مليون دينار.
وتظهر الأرقام، التي استقتها (وات) من البنك المركزي التونسي، أن هذا القائم تطوّر بنسبة 7 .3 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2020، أي ما يعادل زيادة بقيمة 890 مليون دينار.
ويعزى هذا التطور، الذّي بلغ ذروته خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية 2020، إلى تطبيق تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من طرف البنوك، أخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا.
ومنذ بداية سنة 2020 وإلى حدود شهر سبتمبر شهدت القروض الاستهلاكية نموا كان الأعلى في حدود 7 بالمائة، اذ مرّت من 9149 مليون دينار في جانفي 2020 الى 9643 مليون دينار في سبتمبر من هذا العام.
في ما شهدت القروض الموجّهة إلى السكن نموا طفيفا، بنسبة 6 .1 بالمائة لتتحوّل من 11153 مليون دينار إلى 11463 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، وفي سياق متصل زادت القروض الموجهة لتحسين المسكن ب 8ر4 بالمائة وفق معطيات البنك المركزي.
ويظهر المنحى العام لاسناد القروض تراجعا هاما للقروض غير المهنية المسلمة للأفراد من طرف البنوك، اذ تطور قائم هذه القروض ب 6 .10 بالمائة سنة 2017، و4 .5 بالمائة سنة 2018، و3.0 بالمائة خلال سنة 2019.
ويعود هذا التراجع لعدة أسباب، أهمها الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي، وعدم قدرة عديد الأفراد على مزيد التداين لبلوغهم السقف المسموح به حسب التراتيب، بالإضافة إلى السياسات المعتمدة من طرف البنك المركزي التونسي تجاه القروض الاستهلاكية.
وعرفت القروض الموجهة لاقتناء سيارات تطورا بسيطا بتسليم البنوك التجارية قروضا في حدود 334 مليون دينار مقابل 300 مليون دينار في سبتمبر من السنة الماضية ما يعكس الركود الذي يعرفه قطاع بيع السيارات.
اما القروض الجامعية التي يحصل عليها الطلبة من البنوك فقد عرف منحاها تراجعا في السنوات الأخيرة من معدل 5 ملايين دينار خلال الفترة من 2015 الى 3ر2 مليون دينار في موفى سبتمبر 2020.
وتعليقا على هذه المؤشرات دعا الكاتب العام للمرصد التونسي للخدمات المالية (مستقل)، طارق بن جازية، إلى تسريع النظر في قانون معالجة التداين المفرط للأفراد المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، مع إدخال بعض التعديلات الضرورية على صيغته الحالية.
وأوصى في تصريح ل(وات)، بالحرص على تطبيق الانتفاع بتأجيل سداد الديون، الذّي تم إقراره من طرف البنك المركزي خلال شهر مارس 2020، والذي نلاحظ عدم استجابة بعض البنوك له في بعض الحالات.
وأكد على ضرورة تقديم تسهيلات لفائدة بعض الأفراد، من خلال القروض الاستهلاكية قصيرة المدى مع تقديم فترة إمهال، أو تسهيل عمليّات السحب على الحساب، لمساعدة بعض الحرفاء على مجابهة الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة حاليا.
وحثّ بن جازية الجمعيّة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على إقرار تجميد لأسعار الخدمات البنكية لفترة معيّنة، نظرا لما بلغته كلفتها من ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وصل الى 87 بالمائة باحتساب سنة الأساس 2010.
وخلص إلى ضرورة مزيد مراقبة استعمال القروض، التّي يتم تسليمها من طرف البنوك بغاية تحسين المسكن، والتي عادة ما يتم تحويلها إلى قروض استهلاكية.
