شهد الثلاثي الأخير من سنة 2024 تصاعدا للاحتجاجات، مسجلا 826 تحركا احتجاجيا مقابل 752 تحركا خلال الثلاثية الثالثة من السنة ذاتها، و586 تحركا خلال الثلاثي الثاني و475 تحركا خلال الثلاثي الأول. وفق آخر تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعلق الجزء الأكبر من الاحتجاجات لسنة 2024 بالأوضاع المهنية والاجتماعية والتي مثلت ثلث التحركات خاصة في الأشهر الأخيرة منها والمطالبة بتحسين ظروف العمل والتسوية المهنية وصرف الأجور والمنح والحق في الشغل وفي الترسيم والتنديد بانتهاك حقوق العمال والحق في ممارسة النشاط النقابي. إضافة إلى الاحتجاجات الخاصة بتسوية وضعيات مهنية عالقة منذ الثورة مثل عمال الحضائر والمعلمين والاساتذة النواب.