أثارت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022، جدلا بسبب ضعف عدد المشاركين حيث قدرت نسبة المشاركة بـ 8.8 اي أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية.
ولئن اتسم تاريخ الانتخابات برمزيته وتزامن مع تاريخ اندلاع شرارة الثورة في 2010، الى ان الشعب الذي خرج للشارع ذات 17 ديسمبر 2010 عزف بعد 12 سنة من الخروج مرة اخرى للإدلاء بصوته لانتخاب نواب جدد وبرلمان جديد.
ويعود العزوف عن التصويت يوم الانتخابات التشريعية الى عدة عوامل، أرجعها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الى تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية والدعوات الصادرة عن شخصيات سياسية للمقاطعة، فيما يرجعها مواطنون الى عدم وجود بوادر انفراج وتفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية اكثر فأكثر.
وبعد النتائج الاولية المعلنة، ستضرب تونس محطة انتخابية اخرى من خلال تنظيم دور ثان في اكثر من نصف الدوائر الانتخابية، باعتبار ان القانون الانتخابي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، مما سيفرض على عدد منهم خوض محطة انتخابية ثانية.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، لوات، أن المعطيات الاولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مترشحا من الدور الاول، مضيفا ان الدور الثاني لهذه الانتخابات سيشمل 133 دائرة من جملة 161 دائرة.
ووفق رزنامة الهيئة فإنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية في 19 جانفي 2023، سيشرع المترشحون الذين مروا إلى الدور الثاني في تنظيم حملة انتخابية لمدة أسبوعين.
ومن المنتظر أن يتم إرساء برلمان خلال شهر مارس 2023، مهما كانت النتائج.
ولتونس محطة انتخابية ثالثة، فبعد تركيز البرلمان ستجري تونس انتخابات جزئية في الخارج، من المزمع تنظيمها في صائفة 2023 ا لاستكمال عدد النواب، لأن بين 10 دوائر انتخابية يوجد 7 دوائر لم يترشح فيها أحد، كما لم يتقدم سوى مرشح واحد في كل من الدوائر الثلاث الباقية.
والمترشحون الثلاثة المسجلون رسميا لدى الهيئة بدوائر الخارج والذين يعتبرون فائزين بمقاعد برلمانية هم: "عمر برهومي" عن دائرة فرنسا 2 و"رياض جعيدان" عن دائرة فرنسا 3 و"سامي بن عبد العالي" عن دائرة ايطاليا.
