تسويف من رئيس الجمهورية والوزير.. متى يُحل ملف “الآلية 20؟

مروى الدريدي-

نظّم العاملون تحت ما يسمى الآلية 20، من كافة الجهات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، مع خوض عدد منهم اضراب جوع مفتوح، مطالبين بانتدابهم في الوظيفة العمومية.
 
وفي تصريح لحقائق أون لاين، قالت المنسقة الوطنية لأعوان الآلية عشرين من الرافضين للاتفاقية القطاعية المشتركة، إن قرابة 322 عونا من الآلية 20، يعملون في مجال الجمعيات والمنظمات التي تُعنى برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة والمنظمات وفي وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة، منذ قرابة 12 سنة، بأجور متدنية جدّا اضافة إلى التهميش والعمل في وضعيات صعبة وظروف مهينة، وفق تعبيرها.
 
وشددت على أن مطلبهم هو الانتداب في الوظيفة العمومية والقطع مع سنوات العمل الهش والاجور المتدنية، مشيرة إلى أن الاولوية لهم في الانتداب.
 
وبينت أن هناك عمليات انتداب حدثت دون سند قانوني بل بالنظر الى الانتماءات الحزبية على غرار انتداب أشخاص منتمين إلى حزب حركة النهضة في الوظيفة العمومية كانوا يعملون في تنسيقياتها المحلية، وفق تصريحها.
 
وقالت إنها التقت رئيس الجمهورية قيس سعيد في جويلية 2020 في قصر قرطاج ووعد بإيجاد حل لكن ظلت وعود لا غير، اضافة إلى الوعود من قبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، معبّرة عن استيائها من سياسات الممطالة والتسويف.
 
وأشارت إلى وجود عدد كبير من السيارات الأمنية وغياب تام لمسؤولي الوزارة، مشددة على أن احتجاجهم سلميّ ولا يتطلب مثل هذا التواجد الأمني المكثف.
 
ولفتت إلى أنه في وقفة احتجاجية سابقة تدخل الأمن واعتدى عليهم بالعنف كما منعهم من تنفيذ اضراب الجوع وقام بطردهم في شكل مهين ومخالف لكل القوانين.
 
واستنكرت غياب العدل والمساواة ونكران الدولة لأبنائها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.