أكدت نقابة السلك الدبلوماسي " تمسكها بمهنية السلك وبحياد المرفق الدبلوماسي والنأي به عن المحسوبية والترضيات والمحاصصة الحزبية، المخالفة للفصل 15 من الدستور"، وذلك على خلفية ما تداولته مؤخرا عدة وسائل إعلام محلية، بخصوص " إمكانية تسمية وزراء في الحكومة المستقيلة، سفراء لتونس في عدد من العواصم مثل باريس وبروكسيل والرباط، إلى جانب عدد من الشغورات المنتظرة على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية أخرى".
وذكرت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة، بأن " تعيينات حزبية في مراكز دبلوماسية أثبتت فشلها في أداء مهامها، بعد فشلها في مناصب وزارية في حكومات سابقة، لافتقارها لعنصر الخبرة الدبلوماسية والتجربة الميدانية الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية التونسية وانتظارات الجالية التونسية في بلدان الإعتماد".
كما حذرت من " سياسة الرجوع بالسلك الدبلوماسي إلى ممارسات وأساليب ما قبل الثورة ومن انتهاج سياسة الأمر الواقع والإصرار على عدم الإستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الدبلوماسية المتوفرة في وزارة الشؤون الخارجية"، معتبرة أن " الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، يقتضي الإستغلال الأمثل للكفاءات الدبلوماسية، للإسهام بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية ومزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج"، حسب بيان نقابة السلك الدبلوماسي.
المصدر: وات
