249
مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وكيل شركة ادوية متهم بترويج ادوية مغشوشىة لا تتطابق فيها المواصفات مما تسبب في تأثيرات خطيرة للمرضى .
باستنطاق المتهم صرح انه وكيل شركة ادوية وان الادوية المذكورة مصنوعة بترخيص وان الشركة تحصلت على شهادة في الترويج وانكر ما نسب إليه نافيا التهمة الموجهة له والمتعلقة بعدم توفر المسلزمات العامة لسلامة ادوية مغشوشىة ومدلسة.
وبين وكيل شركة الادوية ان الادوية كانت متحصلة على شهادة من مخبر لبناني وان وزارة الصحة التونسية ارسلت فريقا الى لبنان لمعاينة تلك الادوية مبينا ان الوزارة قامت لاحقا بتعليق وبيع جميع الادوية ومنعت ترويجها .
واكد المتهم ان شركة الادوية متحصلة على ،شهادة التكافئ الحيوي، المسلمة من المخبر الهندي المعروف عالميا ،والذي بروج الادوية ويصنعها على المستوى العالمي .
ورافعت عنه محاميته ،وقدمت تقرير موضحة ان القضبة انطلقت منذ 2019 وقد مر عليها اكثر من 3 سنوات طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن مؤكدة ان موكلها وكيل شركة الادوية وانه استوفى جميع مراحل الصنع مبينة انه بخصوص الأشخاص الذين أخذوا الدواء ظهرت عليهم اعراض مضرة ،فان ذلك يعد تأثيرات جانبية لا غير مؤكدة على سلامة اجراءات صنع الادوية التى قامت بها شركة الادوية .
وقد قررت الدائرة حجز القضية لاواخر الشهر الجاري للحكم فيها.
*وداد العابد
