بقلم: بسام حمدي
من أجل إحكام القبضة على سدة الحكم لا من أجل مناقشة المشاكل الاجتماعية وطرح رؤى جديدة، اجتمعت من جديد أحزاب النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر بالعاصمة لمواصلة مشاوراتهم ونقاشاتهم حول إعادة تشكيل المشهد السياسي وحول ميلاد ” ترويكا ” حاكمة جديدة.
وبعيدا عن تقييم أداء الحكومة الحالية ورئيسها وعن أولويات المرحلة وما تقتضيه من حلول سريعة، تعكف قيادات الاحزاب المذكورة على تقييم تجربة التحالف السياسي الحالي ومدى نجاعته دون سابق اعلام لاتحاد الشغل و منظمة الاعراف وهما من الأطراف المساهمة في تشكيل ما يسمى بـ”حكومة الوحدة الوطنية”.
وتنكب أحزاب ” الترويكا الجديدة ” منذ فترة على تغيير تموقعات الأحزاب وإعادة توزيع الأدوار، بعد التخلي عن الحزب الجمهوري، عوض البحث عن بلورة حلول تُسعف الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي اذ سبق اجتماع الأمس اجتماعات بين راشد الغنوشي وسليم الرياحي وحافظ قائد السبسي تم اخفاء محاورها وأهدافها وتُوجت بالاعلان عن دعوة حزب الاتحاد الوطني الحر للعودة الى الحكومة وهو الذي كان قد سحب دعمه للحكومة وللميثاق السياسي المسمى بـ”وثيقة قرطاج” منذ فترة.
ويشرف على إعادة هندسة تموقعات الأحزاب في تونس كل من الغنوشي راشد والسبسي الابن والرياحي الملاحق قضائيا بتهم تتعلق بتبييض أموال وأطلقوا فكرة انشاء ” الترويكا الجديدة ” من خلال طرح مسألة دعم الحزام السياسي واعادة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية اتفاق قرطاج ليأتي فيما بعد اعادة مكافأة حزب الرياحي بمناصب وزارية جديدة.
وبدأت ملامح التوافق “المزعوم” بين مكونات الترويكا الجديدة تتضح من خلال الاعلان من أول اجتماع لهم عن ضرورة الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل عمل الهيئة وستتبعها توافقات جديدة في مسائل أخرى.
وتنبني هندسة تموقعات الأحزاب على قاعدة التقلبات والتطورات في المواقف ففي فترة قصيرة كان محسن مرزوق، حليف الرياحي السابق في جبهة سياسية، قريبا من قصر قرطاج ومن تركيبة الحكومة، واليوم ألفينا الرياحي حليفا للنهضة والنداء وقريبا من حكماء قصر القصبة.
وقد يكون التأسيس الجديد للترويكا الجديدة مرفوقا أو متبوعا بسيناريو سياسي يتماهى مع سيناريو المبادرة التي أطاحت برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد فتتم ازاحة الشاهد والشخصيات الداعمة له ولقراراته عملا بقول “لا تقاس الصداقة بمدى قوتها وانما بقدرتها على الاستمرار”.
وتجري كل هذه التطورات وسط مخاوف كبيرة في قصر الحكومة بالقصبة من سيناريو التخلي عن يوسف الشاهد وازاحته من كرسي الحكم علما وأن الشاهد تلقى تحذيرا من الغنوشي منذ فترة عندما طلب منه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ومؤكد أنه سيكون للباجي قائد السبسي كلمة الحسم في رسم المسار السياسي للبلاد واعادة تشكّل المشهد السياسي الحالي ومدى الابقاء على الشاهد على رأس الحكومة الى حين تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في 2019.
وفي خضم كل هذه التطورات تبقى الأحزاب المعارضة غير قادرة على التصدي لأي قرار سياسي يكون مرفوقا بأغلبية برلمانية ناتجة عن توافقات حزبية براغماتية لا فكرية ولا ايديولوجية في حين يبقى لكل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف فرصة التحكم في الاستقرار السياسي.
