رجّحت مصادر قريبة من اللجنة الانتخابية لمجلس النواب تأجيل موعد 10 ديسمبر الجاري كموعد لعقد الجلسة العامة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى آخر الشهر أو إلى شهر جانفي القادم، بسبب اكتظاظ جلسات المجلس خلال هذه الفترة وعدم تمكن اللجنة الانتخابية من انتخاب قائمة الـ48.
وقالت المصادر لـ"حقائق أون لاين" اليوم الإثنين إنّ الاكتظاظ الحاصل في جدول جلسات المجلس في الفترة الماضية لاسيما المخصصة لمناقشة ميزانيات الوزارات وعديد مشاريع القوانين ، لم يمكّن أعضاء اللجنة الانتخابية من عقد الاجتماعات الضرورية لِاختيار قائمة الـ48 مترشحا لعرضها على الجلسة العامة الانتخابية في مرحلة موالية والتي كانت مقررة يوم الخميس القادم 10 ديسمبر.
ونفت المصادر أن يتجاوز هذا التأجيل فترة تفوق 3 أسابيع عن الموعد السابق ورجحت أن يكون الموعد الجديد في الأسبوع الأول من العام الجديد في أقصى الحالات.
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي من بين الهيئات الوطنية التي نص على تشكيلها الدستور لكن رُحّل تشكيلها من المجلس التأسيسي إلى مجلس النواب بسبب نقص الترشحات الذي كان حاصلا في بعض أبوابها، فيما تمّ تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة زمن المجلس التأسيسي.
وكان مجلس نواب الشعب قام منذ الصائفة الماضية بتمديد باب الترشح إلى عضويتها لتفادي النقص الحاصل في الترشحات بعد استشارة المحكمة الإدارية لينتهي المطاف بفرز إداري لمجمل الترشحات مكنها من قائمة تضم 142 مترشحا ملفاتهم مستوفية الشروط.
وينص القانون على أن تتولى اللجنة الانتخابية لمجلس نواب الشعب انتخاب 48 مترشحا بين الـ 142 لعرض ملفات ترشحهم على الجلسة العامة لانتخاب 16 عضوا بمجلس إدارة هذه الهيئة الدستورية.
وسبق للجنة الانتخابية التي تضم 22 عضوا أن أعلنت عن 10 ديسمبر الجاري كموعد للجلسة العامة الانتخابية الذي يوافق اليوم العالمي للإعلان عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وبسبب تأجيل هذا الموعد كما هو مرجح، فإنّ اللجلنة الانتخابية للمجلس التي تضمّ 22 عضوا من المنتظر أن تعقد ماراطون اجتماعاتها لِانتخاب قائمة الـ48 قبل موفى العام.
يذكر أنّ اللجنة الانتخابية كانت قررت نشر قائمة الـ 142 مترشحا لعضوية هذه الهيئة الوطنية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، ومن أبرز الأسماء الموجودة بالقائمة نجد راضية النصراوي وسليم بوخذير وإيمان الطريقي وضياء الدين مورو.
